ترامب اعترف بأن واشنطن تملكها.. قاضٍ أمريكي يأمر”سي آي إيه” بتسليم تسجيلات اغتيال خاشقجي
الوكالة قالت إن القاضي أمر وكالةَ المخابرات المركزية ومكتبَ مدير المخابرات الوطنية بتفسير لحجبهما تسجيلاً صوتياً يوثّق اللحظات الأخيرة من حياة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول التركية، قبل أكثر من عامين.
تسليم تسجيلات مقتل خاشقجي دون نشرها
لكن وكالة “بلومبيرغ” أوضحت أن الحكم لا يشترط نشر التسجيل والتقرير على الملأ.
كما نُقل على لسان القاضي إنجلماير تأكيده أن الرئيس دونالد ترامب أقر خلال مقابلة أجرتها معه قناة “فوكس نيوز” في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بأن الولايات المتحدة تمتلك تسجيلاً لعملية القتل، وقال القاضي في هذا الشأن: “اعترف الرئيس حرفياً بأن وكالة الاستخبارات الأمريكية قد راجعت التسجيل، وأن الحكومة تمتلكه”.
قال إنجلماير، إن ترامب ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، أشارا علانية إلى مواد مكتوبة مرتبطة بتحقيق الوكالة، ما يعني ضرورة وصف كلا العنصرين في فهرس فون.
جاء قرار القاضي في إطار دعوى أقيمت في مانهاتن بولاية نيويورك قبل عامين، استناداً إلى قانون حرية المعلومات، من قِبل “مبادرة العدالة”، وهي فريق قانوني يمثل “مؤسسات المجتمع المنفتح” التي أنشأها الملياردير جورج سوروس.
بينما جاء في نص القرار أن القضية لا تزال في مرحلة مبكرة، وأن الإفصاح المحدود عن تلك المعلومات لن يكشف عن أمور محجوبة بشأن العلاقات الخارجية للولايات المتحدة أو أنشطتها أو مصادر وأساليب وكالات المخابرات التابعة لها.
“أحكام نهائية” لقتلة خاشقجي في السعودية
فقد نقلت صحيفة “سبق” السعودية، خلال شهر سبتمبر/أيلول 2020، عن النيابة العامة في البلاد، أنه قد صدرت أحكام نهائية في القضية المعروفة الخاصة بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
حيث أكدت المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض، إصدار أحكام نهائية بحق 8 أشخاص اشتركوا في قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
إذ قال بيان للمحكمة: “هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كلَّ مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن عشر سنوات لواحد منهم، وسبع سنوات لاثنين منهم”.
أضاف البيان أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.
تخفيف للأحكام
كانت المحكمة الجزائية بالرياض عقدت في يناير/كانون الثاني 2019، أولى جلسات محاكمة قتلة خاشقجي، وعددهم 11 شخصاً -لم تسمّهم- بحضور محاميهم، وطالبت النيابة بإعدام 5 منهم -لم تسمّهم أيضاً- وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.
كما أن النيابة أعلنت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، 17 بنداً رئيسياً بشأن القضية، من أبرزها طلب إعدام خمسة من بين 11 مشتبهاً فيه تم توجيه الاتهام لهم في القضية.
قالت آنذاك إن أسلوب الجريمة هو عراك وشجار وتقييد وحقن خاشقجي بإبرة مخدر بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، مشيرة إلى أن رئيس فريق التفاوض مع الصحفي الراحل هو الآمر بالقتل، من دون ذكر اسمه أيضاً.
فيما أوضحت أن الجثة تمت تجزئتها من قِبل المباشرين للقتل، ونقلها إلى خارج مبنى القنصلية، وتم تسليمها إلى متعاون، دون ذكر مكانها.
