دعت تركيا السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، إلى التراجع عن فرض قيود على الاستخدام الرسمي للغة التركمانية في محافظة كركوك شمالي البلاد.
جاء ذلك في بيان للخارجية التركية بعد قرار للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بفرض قيود على اللغة التركمانية في المحافظة، وفقا لوكالة “الأناضول” التركية الرسمية.
وقالت الخارجية التركية، إن القرار العراقي “ينتهك الحقوق الأساسية للتركمان الذين يعتبرون عنصرا مؤسسا وأصيلا في العراق، ويتعارض بشكل واضح مع أحكام الدستور العراقي”.
وأشارت إلى أن المادة الرابعة من الدستور العراقي “تقضي بأن التركمانية هي اللغة الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان غالبية فيها”.
وتابعت أيضا أن المادة 125 من الدستور العراقي نصت على أن الدستور “يكفل الحقوق الإدارية والثقافية لجميع المكونات التي يتكون منها العراق”.
واعتبرت أن هذه الخطوة “تتجاهل حقوق التركمان الذين يعتبرون أحد العناصر الأساسية في العراق ومحافظة كركوك، ومن شأنها أن تضر بجهود ترسيخ ثقافة التعايش السلمي في كركوك”.
ودعت الخارجية التركية السلطات العراقية “إلى مراجعة هذا القرار بسرعة”.
في سياق متصل، طالبت الكتلة التركمانية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، باعتماد اللغة التركمانية في دوائر محافظة كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى، ودعت رئيس الوزراء للتدخل الفوري لحفظ الحقوق الدستورية، بحسب موقع “السومرية نيوز”.
وأعلنت في بيان، رفضها القاطع “للكتاب الموجه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إدارة محافظة كركوك باعتماد فورما الكتب الرسمية باللغتين العربية والكردية فقط دون الإشارة إلى اللغة التركمانية والذي لا يمكن القبول بها بتاتا”.
واعتبرت أن “التوصيات المقدمة فيها مخالفة دستورية صريحة وواضحة”، حيث “حسمت المحكمة الاتحادية هذا الأمر سابقا باعتبار اللغة التركمانية لغة رسمية في المناطق التي يشكل التركمان فيها كثافة سكانية”.
والتركمان هم ثالث أكبر عرقية في البلاد، بعد العرب والأكراد، وهم العراقيون المنحدرون من أصول تركية، ويتوزعون في المناطق الشمالية والوسطى من العراق، وتقدّر بعض المصادر عددهم بين مليونين إلى 2.5 مليون نسمة.
