تركيا ثاني أعلى بلد في تدهور الحريات بالعالم

تواصل تركيا تراجعها في مؤشر الحريات، لتحتل المركز الثاني بين أكثر دول العالم تدهورا خلال السنوات العشر الأخيرة.

جاء ذلك بحسب أحدث نسخة من التقييم السنوي للحريات الأساسية الخاص بـ2020 والصادر عن منظمة “فريدوم هاوس” الحقوقية الأمريكية، نقلته العديد من وسائل الإعلام التركية، من بينها الموقع الإخباري “تي 24”.

ووفق التقرير، فقد تراجعت تركيا بـ31 نقطة في غضون 10 سنوات ما يجعلها تسجل ثاني أكبر تراجع في الحريات بعد دولة بوروندي التي تراجعت بـ32 نقطة لتكون صاحبة أكبر تراجع خلال العقد الماضي.

التقرير الحقوقي صنف تركيا على أنها دولة “غير حرة” للعام الثاني على التوالي، لتنضم بذلك إلى 49 دولة أخرى من أصل 195 تم تقييمها.

ووفق التصنيف، وضعت 83 دولة ضمن “الدول الحرة”، و63 ضمن الدول “الحرة جزئيا”، و49 دولة ضمن “الدول غير الحرة”.

وبحسب تصنيف “الدول غير الحرة” باتت تركيا جنبا إلى جنب مع كل من ليبيا والصومال وكوريا الشمالية وتركمانستان وجنوب السودان وإريتريا وسوريا.

وأشار التقرير إلى تراجع عدد الدول الحرة في السنوات العشر الأخيرة بنحو 3%، وزيادة الدول الحرة جزئيًا بنسبة 2%، وزيادة الدول غير الحرة بنسبة 1% خلال الفترة نفسها.

وبيّن التقرير أن “الملاحقات القضائية وحملات التحرش ضد السياسيين المعارضين وأعضاء بارزين في المجتمع المدني استمرت على مدار العام 2019”.

كما أشار إلى استمرار تدهور حرية التعبير في البلد وإلى مشاكل في نظام العدالة، مؤكدًا أن “تركيا بلد تراجع كثيرا في مجال الحريات”.

وأوضح التقرير أن الانتخابات البلدية التي شهدتها تركيا في 31 مارس/آذار الماضي “أسفرت عن انتصارات تاريخية للمعارضة، ولكن القيود المفروضة على الحقوق الأساسية استمرت بما في ذلك قمع أولئك الذين يتحدثون ضد التوغل العسكري الأخير في شمال سوريا”.

وبيّن كذلك أن ملء روسيا وتركيا للفراغ الذي حدث في إدلب السورية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، أدى لظهور موجة جديدة من المعاملة السيئة ضد الأكراد بالمنطقة، وأن ذلك أدى إلى الإضرار بجهود المجتمع الدولي لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

ويُتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسييس القضاء في بلاده خلال السنوات الأخيرة على نطاق واسع، واستغلاله في الانتقام من معارضيه وزيادة نفوذه.

وكان تقرير “مؤشر الديمقراطية” الذي أصدرته مؤخرا “وحدة الاستخبارات الاقتصادية” التي تتبع مجموعة الإيكونوميست البريطانية، صنف بدوره تركيا كنظام هجين، وهو ما يعني الجمع بين الديمقراطية والاستبداد.

يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب الفاشل يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي بحجة الانتماء لرجل الدين التركي فتح الله غولن.

ومن بين ضحايا النظام الطلاب والصحفيون وأساتذة الجامعات والسياسيون والحركات النسوية التي تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع.

وخلال زيارته تركيا مؤخرًا أكد وفد البرلمان الأوروبي أن “هناك أزمة خطيرة تتعلق بسيادة القانون، على خلفية واقعة إعادة اعتقال رجل الأعمال والناشط الحقوقي، عثمان كافالا بعد الإفراج عنه”.

الوفد الأوروبي انتقد أيضا عزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين وتعيين وصاة بدلًا منهم، دون أي أدلة ضدهم.

كما شدد الوفد على مخاوفه حول مدى “استقلالية القضاء” في تركيا، منتقدين عدم تطبيق قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

ويواجه الرئيس التركي، خلال السنوات الأخيرة، اتهامات دائمة بتسييس القضاء في بلاده على نطاق واسع، في مسعى منه لاستغلاله من أجل الانتقام من معارضيه وزيادة نفوذه.