أعلن مكتب رئيس وزراء هنغاريا اليوم الخميس أن بودابست قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك تزامنا مع وصول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في زيارة إلى البلاد.
ونقلت وسائل إعلام عن غيرغيلي غولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، قوله في بيان مقتضب: “هنغاريا ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية. وستبدأ الحكومة اليوم الخميس إجراءات الانسحاب وفقا للدستور والإطار القانوني الدولي”.
تزامن هذا التصريح مع وصول نتنياهو إلى بودابست اليوم رغم مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكان رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان وجه دعوة الزيارة إلى نتنياهو بعد يوم واحد من إصدار الجنائية الدولية مذكرة الاعتقال بحقه في 21 نوفمبر الماضي، والتي ندد بها أوربان بشدة، معتبرا أنها “معيبة”.
وتمثل زيارة نتنياهو إلى بودابست أول رحلة له إلى أوروبا وثاني رحلة خارجية منذ أن أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وزار نتنياهو واشنطن في فبراير للقاء حليفه المقرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
وهنغاريا عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية وملزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن أوربان أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.
ووقعت بودابست عام 1999 على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، لم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية، وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة بالامتثال لقرارات المحكمة.
