تسجيل مسرب يكشف تسهيل وزير تركي العلاج لإرهابي

كشف موقع سويدي أن وزير الصحة التركي، فهرتين كوكا، سهل العلاج الطبي لأفراد أسرة شخص سبق إدراجه على قوائم العقوبات الأمريكية على خلفية اتهامات بتمويل جماعات إرهابية منها تنظيم “القاعدة”.

وأظهرت تسجيلات سرية حصل عليها موقع “نورديك مونيتور”، أن كوكا، وهو صاحب “مجموعة ميديبول” للمستشفيات الخاصة، نسق العلاج عام 2013 لياسين القاضي وأسرته، وهو سعودي مولود في مصر كانت تراقبه وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة عقوبات تنظيم القاعدة التابعة للأمم المتحدة.

وذكر الموقع أن هذا الكشف جاء خلال محادثة هاتفية بين كبير موظفي الرئيس التركي حسن دوغان، وأسامة قطب، نجل شقيق منظر جماعة تنظيم الإخوان سيد قطب، في 22 مايو/أيار 2013.

وطلب قطب خلال المكالمة نيابة عن القاضي، من مساعد أردوغان أن يتخذ الترتيبات اللازمة لعلاج عم القاضي محمد عمر زبير في المستشفى.

ويواجه القاضي اتهامات بتمويل زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، وحركة “حماس”، وجماعات إرهابية الأخرى عبر تحويل الأموال من خلال شركات تجارية وهمية.

وقال قطب عبر الهاتف إن القاضي يرغب في إحضار عمه محمد عمر زبير، وقريب آخر لتركيا لتلقي العلاج في مستشفيات “ميديبول”، وطلب مساعدة دوغان لتسهيل الإجراءات الرسمية في تركيا، كما طلب قطب المساعدة في علاج والدته وخالته في نفس المستشفى.

وذكر دوجان أنه سيتصل برئيس مجموعة “ميديبول” الصحية، فهرتين كوكا، لتسهيل دخول هؤلاء الأشخاص إلى المستشفى وطلب من قطب بيانات عن محمد عمر زبير والرعايا الأجانب الآخرين.

وكشفت التسجيلات كيف يستخدم المساعدون سلسلة المستشفيات الخاصة في “ميديبول” في الأعمال الخاصة للرئيس أردوغان.

وذكر الموقع أن كوكا، الذي عمل كطبيب لعائلة أردوغان ويمتلك مجموعة “ميديبول” الصحية، عينه الرئيس أردوغان وزيرا للصحة عام 2018، وبعد ذلك أصدر كوكا تعميمًا لوزارة الصحة، في أغسطس/آب 2019، لرفع مستوى جودة مستشفيات “ميديبول”.

علاوة على ذلك، منحت أجزاء من محطة قطار أنقرة التي تستخدمه كمتحف ودار ضيافة إلى جامعة “ميديبول”، التي أسسها وزير الصحة كوكا العام الماضي.

ونوه بأن محمد عمر زبير، عم القاضي، مؤسس مشارك لشركات مسجلة في تركيا إلى جانب القاضي، ومحمد فاتح سراج، وكونيد زابسو.

ووفقا للموقع، كان سراج مسؤولًا تنفيذيًا في صحيفة “خبر ترك” اليومية المؤيدة للحكومة التركية في ذلك الوقت، وتصدّر عناوين الصحف في تركيا في فبراير/شباط 2014 بعد تسريب مكالمة هاتفية بينه وبين رئيس الوزراء آنذاك أردوغان على الإنترنت، كشفت أن الأخير أمره بمراقبة نشرات قادة المعارضة.

وكان القاضي مدرجاً في قوائم الأمم المتحدة وواشنطن، وكان محظورا بموجب القانون من دخول تركيا أو الاستثمار في أي عمل وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي 1267 و1989 بشأن القاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة بها.

كان الثلاثي القاضي، ودوغان، ونجل أردوغان بلال من المشتبه بهم الرئيسيين في تحقيق بشأن الجريمة المنظمة قاده المدعون العامون في إسطنبول، وكانوا عرضة لأوامر توقيف صادرة من النيابة العامة في 25 ديسمبر/كانون الأول 2013.

ومع ذلك، تدخل أردوغان، ومنع تنفيذ أوامر التوقيف بشكل غير قانوني من خلال إصدار أمر إلى الشرطة بعدم اتباع أوامر المدعي العام. وبعد إقالة المدعين العامين وقادة الشرطة الذين شاركوا في التحقيق، تمكن أردوغان من تبرئة شركائه.