تشكيل الحكومة اللبنانية معقد… والفراغ الرئاسي يقترب
يتوقع أن يشهد لبنان أسبوعًا حاسمًا فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة قبيل أيام فقط من انتهاء استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية.
وتشير أوساط متابعة إلى ضغوطات تمارس على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لتشكيل حكومة وإن في آخر أسبوع من ولاية عهد الرئيس اللبناني ميشال عون، كما تؤكد المصادر أن “حزب الله” يعتبر وجود حكومة تنفيذية تتسلم مهام رئاسة الجمهورية في حال وقع الشغور الرئاسي أفضل من حكومة مستقيلة أو حكومة تصريف أعمال.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب السابق علي درويش المقرب من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، أن “اختلاط المشهد السياسي والرغبة بتغييرات أساسية من الممكن أن يعتبرا من المعوقات لتشكيل الحكومة الجديدة”.
وقال درويش لوكالة “سبوتنيك” إن “الرئيس ميقاتي فضّل الإسراع بتشكيل الحكومة ومن الممكن أنه لم يستطع القيام بهذا الأمر نتيجة اختلاط المشهد السياسي ورغبة بعض الأفرقاء بأن يكون لهم دور ما في التعديل، علمًا أنه يرغب بأن يأخذ أكبر عدد من أصوات مجلس النواب في حال عرض هذه الحكومة على الثقة”، مضيفا أنه “عمليا كان هناك إرضاء لعدد محدد من الأفرقاء السياسيين ليكون هناك رافعة سياسية لهذه الحكومة، طرأ تعديلات من الممكن أن تعتبر أكبر من أن تتعدل أو ستفتح أبواب تعديلات من أفرقاء آخرين”.
وأشار إلى أن “عملية تشكيل الحكومة محصورة الآن، قد تكون الحكومة الحالية مع بعض التعديلات”، مشددا على أن “محاولات تشكيل الحكومة لا تزال قائمة على الرغم من أن الأفق ضاق جدا نتيجة العامل الزمني خاصة الدخول في الاستحقاق الرئاسي”.
كما أوضح درويش أن “هناك بعض الأفرقاء الوازنين في البلد يرغبون بالمساعدة في تشكيل الحكومة ويضغطون على الأفرقاء لسرعة تشكيلها قبل إقفال الباب نهائيًا على تشكيل الحكومة، نتيجة أنه من الممكن أن يكون لدينا فراغ في سدة الرئاسة الأولى، ويفضل أن يكون لدينا حكومة جديدة تخفف من الاحتكاك الداخلي، عدا عن ذلك لدينا دستور لبناني يشير أن الحكومة هي من يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد”.
ورأى النائب السابق أن “الباب مقفل تقريبًا على تشكيل حكومة جديدة إنما هناك بصيص أمل ضئيل جدًا من الممكن أن تنفذ منه تشكيلة حكومية في حال صفت النوايا وفي حال كانوا الأفرقاء السياسيين فعلًا ضغطوا باتجاه تشكيل حكومة”.
أما فيما يتعلق بالإنتخابات الرئاسية، فحتى الساعة لا توجد أي بوادر اتفاق بين القوى السياسية المختلفة على اسم جامع لتولي منصب رئاسة الجمهورية، إذ تشير المعطيات إلى صعوبة إنجاز الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية المحددة والتي تنتهي في آخر يوم من الشهر الحالي.
وفي هذا الصدد، قال عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، في حديثه لـ”سبوتنيك”، إن “موقف الكتلة واضح، واليوم هناك أفرقاء غير جديين بهذا الموضوع، وينتظرون كلمة السر، نحن نحضر الجلسات وننتخب مرشح ولا نعطل النصاب، وبالتالي نحن منسجمين مع أنفسنا ومع الدستور ونتمنى أن يكون كل الأفرقاء كذلك”.
وأضاف أنه “فعليا موضوع أن يأتينا رئيس في المظلة أو رئيس توافقي هذه الفكرة رفضناها لأن التوافق يكون على مشروع وبرنامج وليس على شخص يستطيع بشخصيته أن يرضي كل الأطراف، لهذا السبب نحن لا نسير بهذا الإطار ولدينا كل الوعي أن هذه المرحلة تستدعي انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية”.
وأكد الحاج أن “الموضوع ليس موضوعًا شخصيًا، نحن نختلف على نظرة استراتيجية للبلد وعلى من يحترم الدستور ومن لا يحترمه ومن تحت القانون ومن فوقه”.
وستنتهي ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أوكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما يواصل مجلس النواب عقد جلساته لانتخاب رئيس جديد وسط انقسام سياسي حاد يثير مخاوف من فراغ رئاسي.
