وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، ونظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان، أكدا أن هدفهما من هذه الاتفاقية هو جعل الطريق الذي استخدمه أكثر من 8 آلاف شخص منذ بداية العام الجاري متعذّر الاستخدام.

تفاصيل الاتفاقية: لإتمام ذلك، اتفق الوزيران على مضاعفة عدد أفراد الشرطة الفرنسية الذين يقومون بدوريات على امتداد نحو 150 كيلومتراً من ساحل نهر المانش، بالإضافة إلى تعزيز تقنيات المراقبة، والاستعانة بطائرات مسيّرة ومعدات رادار جديدة وكاميرات ومناظير بصرية.

بحسب الصحيفة، فمن المفترض أن تساعد هذه المعدات والتقنيات الجانبَ الفرنسي في نشر جنوده والكشف عن المهاجرين وإيقافهم، قبل بدء رحلة العبور إلى الطرف الآخر من النهر.

كما تتضمن الاتفاقية، بحسب الصحيفة، خطوات لدعم المهاجرين فيما يتعلق بتكييف أوضاعهم وإقامتهم في فرنسا، وإجراءات أخرى لزيادة الأمن الحدودي في الموانئ الواقعة في شمال وغرب البلاد.

طريق الموت: يُذكر أن عدد عابري القناة على متن قوارب صغيرة قد ارتفع هذا العام، حيث وصل أكثر من 8 آلاف شخص إلى المملكة المتحدة، مقارنة بنحو 1835 في عام 2019، وفقاً لبيانات توصلت إليها وكالة PA news agency البريطانية.

يأتي ذلك رغم تعهد وزيرة الداخلية، العام الماضي، بجعل رحلات العبور “ظاهرة نادرة”، وكذلك في ظل صعوبة التنقل العام بسب بجائحة كورونا.

لكن تقريراً حديثاً أشار إلى أن ما يقرب من 300 حالة وفاة مرتبطة بعبور القناة الإنجليزية قد وقعت منذ عام 1999.

التقرير الذي جاء من إعداد مايل جاليسون، من “Gisti”، وهو مكتب خدمات قانونية لطالبي اللجوء في فرنسا، وصف تطور أمن الحدود عبر مضيق دوفر الواقع في أضيق جزء من بحر المانش والمنطقة حوله بأنه “تاريخ للموت”، حيث زعم التقرير أن التعامل مع أزمة المهاجرين لا ينفكّ يزداد عسكرةً، ما أجبر الناس على اللجوء إلى طرق أشد خطورة.

انتقادات حقوقية: من جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية الاتفاقيةَ، وقال ستيف فالديز، مدير برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين بالمنظمة: “إن الأمر محبط للغاية أن هاتين الحكومتين قد تجاهلتا مرة أخرى احتياجات وحقوق الأشخاص الذين يجب أن تكون العناية بهم في صميم تعاملهم مع الأزمة”.

أشار فالديز إلى أن “النساء والرجال والأطفال يقدمون على تلك الرحلات الخطرة عبر القناة، لأنه لا توجد خيارات آمنة أخرى متاحة لهم، ومن ثم، فإما لم شمل الأسرة في هذا البلد، وإما الوصول إلى نظام لجوء فعال، يحق لهم الحصول عليه”.

كما انتقدت بيلا سانكي، مديرة إحدى منظمات العمل الإنساني الخيرية تصريحات الوزيرة، قائلة: إن “أي قدر من الأرقام ستقدمه وزيرة الداخلية لن يخفي رفضها اتخاذ خطوة معقولة لخلق طريق آمن وقانوني إلى المملكة المتحدة من شمال فرنسا، ومن ثم منع العبور بسبل التهريب ووقوع وفيات الأطفال خلال ذلك”.

على النحو نفسه، قالت كلير موسلي، مؤسسة Care4Calais المعنية بتقديم الخدمات للاجئين، إن “حزمة إجراءات المراقبة والطائرات المسيّرة تبدو معها الحكومة وكأنها تستعد لغزو عسكري”.

تابعت كلير اعتراضها على إجراءات الحكومة البريطانية بالقول: “إن هؤلاء (المهاجرين) أناس عاديون –من مهندسين إلى مزارعين وعائلاتهم- فهم ليسوا مجرمين، ولا يريدون القيام بهذه الرحلة المرعبة” لو أتيحت لهم سبل أخرى.

جدير بالذكر أن الاتفاقية تُبنى على إجراءات جرى الاتفاق عليها سابقاً،

فيما أكدت الوزيرة البريطانية أن الاتفاقية الجديدة مع فرنسا “ستُحدث فرقاً ملموساً” في الأرقام.