تغيّب كشاهد على البشير.. محكمة سودانية تأمر بالقبض على المُراجع العام للدولة
أصدرت محكمة سودانية، اليوم السبت، أمرًا بالقبض على المُراجع العام لجمهورية السودان، الطاهر عبد القيوم، للإدلاء بإفادته كشاهد دفاع عن البشير، بعد تغيبه عن جلسة اليوم التي مثُل فيها الرئيس المخلوع عمر البشير، للنظر في تهمتي ”الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية“.
واعتبر قاضي المحكمة، الصادق عبد الرحمن الفكي أن عدم حضور الفكي للشهادة يعرضه لعقوبة السجن مدة لا تتجاوز شهرًا أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا.
وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة اتخاذ إجراءات لمواجهة أفراد من النيابة، بسبب تأثيرهم على الشهود بالاستدعاء والتهديد المعلن، ومحاولة التأثير على العدالة.
وأشارت المحكمة إلى أن هيئة الدفاع استنفدت كافة فرصها في حضور شهود، لكنها لم تصدر قرارًا بإغلاق قضية الدفاع.
استماع علني لوزير الدفاع
كما رفضت المحكمة إدلاء عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق وأحد شهود الدفاع بشهادتهما بشكل سري، وحددت جلسة، يوم السبت المقبل، للاستماع لشهادته في إطار المحاكمة.
وتوقفت جلسات محاكمة البشير لمدة أسبوعين، بعد طعن تقدمت به هيئة دفاعه لمحكمة الاستئناف ضد إجراءات خاصة متعلقة بالمحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن، وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لاستئناف المحاكمة.
واستأنفت هيئة الدفاع القرار مرة أخرى أمام المحكمة العليا، التي يُتوقع أن تسحب الملف من جديد.
واستبق عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع، محمد الحسن الأمين، قرار المحكمة المرتقب، بالقول إن“المحكمة ستبرّئ البشير“.
وقلل الحسن الأمين خلال تصريح، الجمعة، من أهمية العثور على أموال في مكتب البشير، واعتبره بـ“الأمر العادي“، مشيرًا إلى أن المبالغ تم إحضارها من جهة معروفة وتم تصريفها لمصالح عامة بحسب تقدير الرئيس.
ويواجه الرئيس المخلوع عمر البشير، تهم“الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي“، فيما تطالب تيارات مؤثرة في البلاد بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتين بشأنه في عامي 2009 و 2010 ضمن قائمة مطلوبين شملت 51 من قيادات ورموز حكمه البائد.
وفي 11 نيسان/أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني، البشير من الحكم تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد حكم استمر لثلاثة عقود.
