تفاصيل خطة الجزائر لاجتذاب الأموال من السوق غير الرسمية
تسعى الجزائر إلى مصادر تمويل جديدة للتعويض عن الهبوط في إيرادات صادرات الطاقة، وفقا لما قاله رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، مؤكدا أن بلاده تهدف لإصلاح نظامها الضريبي وستحاول اجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.
والخطة جزء من إصلاحات أوسع للبلد العضو بمنظمة أوبك تستهدف تنويع الاقتصاد لتقليل اعتماده على النفط والغاز، اللذين يشكلان 60% من ميزانية الدولة و93% من إجمالي إيرادات التصدير.
ويتعرض البلد البالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة لضغوط مالية بسبب تراجع أسعار النفط الخام، وهو ما يدفع الحكومة إلى خفض الانفاق العام وخطط المشاريع الاستثمارية للعام الجاري.
وأبلغ جراد مؤتمرا في العاصمة الجزائرية، الإثنين، حضره خبراء لمناقشة تحديث النظام الضريبي “الإصلاح الجبائي يجب أن يقوم على رقمنة أنماط تسيير خدمات الإدارة الجبائية لمحاربة التهرب والغش الجبائيين بشكل فعال”.
وقال إن هذه الإصلاحات جزء من خطة شاملة لمراجعة النظام المالي والمصرفي وإحياء الاقتصاد.
وتقول الحكومة إنها تدرس “خطة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي” لتعزيز القطاعات الأخرى غير الطاقة والتي تحتاج إلى تطوير. وقالت إن التفاصيل ستعلن الشهر المقبل.
وتتضمن الخطة إطلاق خدمات للتمويل الإسلامي لمحاولة اجتذاب أموال من السوق غير الرسمية. ولا يثق كثير من الجزائريين في بنوك الدولة ويفضلون الاحتفاظ بالأموال في منازلهم.
وقال جراد إن الإصلاحات الضريبية ستساعد أيضا في إدماج السوق غير الرسمية بعد فشل محاولات سابقة.
وأضاف قائلا “الاقتصاد الموازي على الرغم من كل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتسهيل إدماجه، لا يزال ينشط خارج القواعد القانونية مما يشكل إجحافا أمام الامتثال الجبائي باعتبار أن المتعاملين في السوق الموازية لا يقدمون أي مساهمة جبائية”.
وأوضح “ظاهرة الاقتصاد الموازي قد تؤدي أيضا إلى التقليص من فعالية السياسات العمومية الرامية إلى التشجيع والنهوض بالاستثمار”.
خسائر ضخمة
والسبت الماضي، قدم أيمن بن عبد الرحمن وزير المالية الجزائري تقديرا “أوليا” لحجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء جائحة كورونا، وقد فاق هذا التقدير ما قيمته 8 مليارات دولار.
وحسب ما كشفه الوزير، وصل حجم الخسائر إلى 949 مليار دينار جزائري (8.4 مليار دولار)، في عدة قطاعات أبرزها النفط والصحة والبنوك والطيران والري والسياحة والفنادق.
وسجل قطاع النفط أكبر خسائر للاقتصاد الجزائري، إذ كشف وزير المالية عن حجم خسائر شركة سوناطراك النفطية والتي بلغت 247 مليار دينار (1.9 مليار دولار).
أما الخاسر الأبرز التالي، فكان قطاع الوقود، حيث بلغت خسائر شركة “نفطال” الحكومية 20 مليار دينار جزائري (155.83 دولار مليون)
وحل قطاع الكهرباء والغاز تاليا على قائمة الخسائر بعد أن تكبدت شركة “سونلغاز” الحكومية، 6.5 مليار دينار (50.64 مليون دولار).
كما أجبرت جائحة كورونا الحكومة الجزائرية على تخصيص موازنة لعدة قطاعات وصلت قيمتها إلى 65 مليار دينار (506.46 مليون دولار).
وشكلت قيمة الإعانات الموجهة للعائلات الفقيرة والمتضررة من الجائحة ارتفاعاً كبيراً بـ24 مليار دينار (187 مليون دولار)، ثم قطاع الصحة بـ12 مليار دينار (93.5 مليون دولار)، وتكرر الرقم ذاته كتعويضات استثنائية للعمال.
فيما بلغت قيمة المخصصات المالية التي رصدتها الحكومة الجزائرية لإجلاء رعاياها العالقين بالخارج بسبب تفشي فيروس كورونا والذي قارب عددهم 20 ألفاً نحو 3 مليارات دينار جزائري (23.37 مليون دولار).
وبلغت قيمة خسائر شركة الخطوط الجوية الجزائرية نتيجة توقف الرحلات الخارجية والداخلية 16 مليار دينار (124.66 مليون دولار)، بعدما تم إلغاء 4357 رحلة خلال شهر مارس/آذار فقط.
وأدت الأزمة إلى تآكل احتياطات الصرف من العملات الأجنبية، حيث انخفضت إلى 60 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وسط توقعات بتراجعها إلى 36 مليار دولار مع نهاية 2020، رغم أن الرئيس الجزائري اعتبر أن “الاحتياطات الحالية تضع بلاده في أريحية مالية خلال عامين على الأقل”.
