تفاعل واسع مع دعوة الصدر لحل البرلمان وانتخابات مبكرة
وهتفت الجموع التي كانت تصغي باهتمام بالغ عبر شاشات تلفاز كبير لكلمة الصدر بالوقوف وراءه حتى تحقيق تلك المطالب، فيما جاءت مواقف القوى السياسية أغلبها مرحبة باستثناء بعض الكيانات المنبثقة من الإطار التنسيقي.
ودعوة الصدر جاءت في ظل استعدادات كبيرة يجهز لها معتصمو المنطقة الرئاسية لإقامة صلاة مليونية الجمعة المقبلة، وسط تدفق مستمر للعشائر والجماهير لمساندة حركة الصدر التي وصفت بـ”الإصلاحية”.
وأسدل الصدر الستار على مساع الحوار والمبادرات التي تحركها العديد من الأطراف الداخلية والخارجية بالجلوس مع خصومه في الإطار التنسيقي بغية حلحلة الأزمة الراهنة، قائلاً : “جربناها سابقاً ولم تنفع”.
وأضاف علاوي خلال لقاء متلفز، تابعته “العين الإخبارية”، أن “القوى السياسية انتهكت الدستور ولم تلتزم بتوقيتاته والانتخابات المبكرة هي المخرج الوحيد”، قائلا: “سأشارك في الانتخابات إذا أفرزها الحوار البناء بين القوى السياسية على قاعدة احترام الدستور”.
من جانبه، أبدى رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، عن تضامنه التام مع طروحات الصدر الكفيلة بمعالجة الجمود السياسي الراهن.
وقال الخنجر في تغريدة: “نعلن دعمنا لمضامين خطاب السيد مقتدى الصدر نحو انتخابات مبكرة ووفق معايير جديدة وماكنة وقوانين عادلة تسمح بمنافسة حقيقية”.
ومن بين المؤيدين أيضا، تحالف “النصر”، وهو أحد الكيانات المنضوية تحت الإطار التنسيقي، الذي يترأسه حيدر العبادي.
الحسم للدستور
وفي الجانب الآخر، عد النائب المستقل باسم خشان، مطلب الصدر بأنه أمر “صعب تحقيقه”، كونه يتعارض مع رغبة الإطار التنسيقي وبعض القوى السياسية التي تسعى لتمثيل أصوات ناخبيها.
وأوضح خشان، أنه “إذا ما تم حل البرلمان سنكون أمام تعثر في تعديل قانون الانتخابات وبعض الفقرات الدستورية باعتبار أن تلك الخطوات تصنع في المجلس النيابي”.
بدوره، عد الخبير القانوني، علي التميمي، المسارات التشريعية وأماكنية تطبيق دعوة الصدر بحل البرلمان.
وبموجب الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، لفت رئيس الجمهورية إلى انتخابات خلال 60 يوماً من تاريخ حل البرلمان، بحسب الخبير القانوني.
ويتحرك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمبادرة لجمع فرقاء العملية السياسية على طاولة حوار وطني لاقت ترحيباً كبيراً من قبل أغلب الأطراف السياسية باستثناء الصدر، الذي لا يزال يخاطب الخصوم من “معسكر المتظاهرين”، عند المنطقة الخضراء.
وكان التيار الصدري، حصد 73 مقعداً من الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بوصفه أكبر الفائزين، مما هيأ له أن يتحرك كلاعب رئيس مع القوى السنية السياسية ذات الأوزان الانتخابية الأثقل (تقدم وعزم)، يتبعها الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مسع لتشكيل حكومة ذات أغلبي وطنية.
إلا أن صراع الإرادات ورغبة الإطار التنسيقي في إعادة استنساخ صيغ التوافق والمحاصصة في تشكيل الحكومة المقبلة، عطلت مشروع الصدر، بعد أن وجدت القوى المقربة من إيران فرصة للعودة بعد تراجع حظوظها الانتخابية إلى المشهد بعد تفسير المحكمة الاتحادية لما عرف بـ”الثلث المعطل”.
وضغط تصادم المشروعين بدفع الصدر إلى خيار سحب نوابه من البرلمان بعد تقديم استقالتهم في خطوة لم تعرف فحواها حتى اندلاع احتجاجات الخضراء، التي تكشفت أهدافها شيئاً فشيء في ضرب الفساد وأبعاد المحاصصة عن مفاصل تشكيل الحكومات.
