تقرير رسمي يرصد ارتفاع حالات غسيل الأموال بالمغرب

أفاد تقرير رسمي صادر عن ”وحدة معالجة المعلومات المالية“ بالمغرب أن حالات غسيل الأموال بالمملكة في تزايد.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة استقبل جوهر النفيسي، رئيس ”وحدة معالجة المعلومات المالية“، الذي قدّم له التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2018، وذلك طبقًا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وسجل التقرير ارتفاع المنحى التصاعدي لمؤشرات نشاط الوحدة خلال عام 2018، فيما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 50 في المئة مقارنة بعام 2017، مشيرًا إلى أن نفس السنة تميزت بتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال الذين قدموا تصريحات بالاشتباه أو معلومات أخرى للوحدة.

وأكد التقرير أن سنة 2018 سجلت ارتفاع عدد التصريحات التلقائية التي تلقتها ”وحدة معالجة المعلومات المالية“ بالمغرب، حيث شكلت هذه التصريحات زيادة بنسبة 33 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017.

ويحتل المغرب، وفق مؤشر ”بازل“ 2018، حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، المرتبة الـ33 عالميًا بمعدل 6.22 من أصل 10.

وتستند درجة الخطر، التي يعتمدها هذا المؤشر بخصوص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول، على مؤشرات عديدة؛ منها قياس نسبة التزام الدول بالمعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية وغيرها.