أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن إيلون ماسك وجه نداءات شخصية مباشرة إلى الرئيس دونالد ترامب، مطالبا إياه بإعادة النظر في موجة التعريفات الجمركية الشاملة الجديدة.
ومع تصاعد التوتر بشأن التعريفة المخطط لها بنسبة 50% على الواردات الصينية، عبّر ماسك عن معارضته علنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما سعى في الوقت ذاته للتأثير على الرئيس بشكل مباشر.
وأكد شخصان مطلعان على هذه التحركات أن جهود ماسك لم تؤت ثمارها. فقد تمسك ترامب بمخططه رغم إظهاره بعض الانفتاح على المفاوضات، وذلك عقب إعلانه الأسبوع الماضي عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 34%.
ومع بدء تنفيذ الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية، يسارع العديد من حلفاء ماسك في قطاع التكنولوجيا والأعمال إلى التعبير عن قلقهم. وقدم بعضهم مناشدات مباشرة إلى مسؤولي إدارة ترامب، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس.
ووفقا لـ”واشنطن بوست”، فقد سعت مجموعة من قادة الأعمال إلى تشكيل تحالف غير رسمي هدفه الضغط على الإدارة لاعتماد سياسات تجارية أكثر اعتدالا. وكانوا يأملون أن يصغي ترامب إلى توجيهات وزير الخزانة سكوت بيسنت ويخفف من موقفه.
لكن تعيين وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي كان يعتبر في السابق حليفا لماسك، غيّر من مسار التوقعات. فقد أصبح لوتنيك صوتا مؤثرا يدعم الحمائية الاقتصادية، مما صعب على التحالفات الداخلية تعديل موقف الإدارة.
وبحلول مساء الاثنين، بدا أن ماسك يحاول تهدئة الموقف، إذ شارك منشورا من الحساب الرسمي لممثل التجارة الأمريكي يدافع عن الرسوم الجمركية، مشيرا إلى ممارسات تجارية غير عادلة. وعلق ماسك ببساطة: “نقاط جيدة”.
ويدير ماسك شركة “تسلا” ولديه استثمارات حول العالم، وقد كان دائما حذرا من السياسات الحمائية، إذ أن تصنيع وتسويق “تسلا” يتم في كل من الصين والولايات المتحدة، ما يجعل مثل هذه السياسات تهديدا مباشرا لأرباح الشركة.
ويقال إن ماسك سيغادر منصبه الاستشاري الرسمي في الدائرة المقربة من ترامب خلال الأسابيع المقبلة، غير أن تداعيات هذا الخلاف البارز قد تتجاوز مجرد الخروج من موقع رسمي.
فالخلاف بين ماسك وترامب حول الرسوم الجمركية لا يقتصر على كونه نزاعا تجاريا، بل يعكس أيضا تصدعات أوسع داخل التحالف المضطرب بين نخب وادي السيليكون والقوى السياسية التي ساعدت تلك النخب في وقت سابق على الوصول إلى السلطة.
وبالنسبة لماسك، الذي يعد أغنى رجل في العالم، قد تتجاوز كلفة السياسات الحمائية مجرد الأرقام في الميزانيات العمومية، إذ باتت مرتبطة الآن بالسياسة والصورة العامة والنفوذ، في عام انتخابي قد يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي من جديد.
