تلميحات بفك القيود.. العالم يترقب خطط إيطاليا لإنقاذ اقتصادها

تطالب العديد من الشركات الكبرى وأساتذة الجامعات في إيطاليا الحكومة بإعادة فتح المصانع للحيلولة دون كارثة اقتصادية، فيما يراقب العالم كيف ستتمكن أول دولة غربية تفرض على سكانها ملازمة البيوت من انتشال نفسها من هذه الإجراءات التي لم يسبق لها مثيل.

وتواجه إيطاليا بعضا من أشد المعضلات إلحاحا، ليس لأن قرارات الحظر سارية فيها لفترة أطول من معظم الدول، ولأنها الدولة صاحبة أعلى عدد من الوفيات، بل لأن فيروس كورونا المستجد ألحق أشد الضرر بقلب قلاعها الصناعية التي تدر على البلاد ثلث ناتجها الاقتصادي.

وقالت جوليا سفيليادو الرئيسة التنفيذية لشركة سيلينت المنتجة لألواح العزل الصناعية والتي يعمل بها 50 فردا ببلدة بادوا الشمالية “كيف يمكنني صرف الأجور إذا لم أحقق دخلا؟ كيف لي أن أحافظ على زبائني الأمريكيين إذا لم أكن في وضع يسمح لي بالوفاء بأي عقود؟”.

وقد نشر نحو 150 من أساتذة الجامعات في إيطاليا رسالة بصحيفة إل سولي-24 أوري اليومية المالية والمملوكة لاتحاد كونفيندوستريا الإيطالي للأعمال، يحثون فيها الحكومة على فك قيود الاقتصاد.

تقول الرسالة “تنذر العواقب الاجتماعية والاقتصادية بضرر لا يمكن إصلاحه، ربما يكون أخطر مما تسبب فيه الفيروس نفسه”.

وكانت روما ألزمت السكان بالبقاء في البيوت في أنحاء البلاد في التاسع من مارس/آذار الماضي، عندما زاد عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، الذي ظهر في الصين، عن 460 حالة. وبعد أسبوعين أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إغلاق الخدمات غير الضرورية مثل إنتاج السيارات والملابس والأثاث حتى الثالث من أبريل/نيسان.

وقد ارتفع عدد الوفيات بشدة ليتجاوز 17 ألفا. ومددت الحكومة العمل بالقيود في الأسبوع الماضي حتى 13 أبريل/نيسان، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تجددها لثلاثة أسابيع أخرى.

غير أن تسجيل أقل زيادة يومية في الوفيات منذ أسبوعين يوم السبت الماضي، وكذلك أول انخفاض في عدد المرضى الذين يعالجون في وحدات العناية المركزة غذى الآمال أن يكون الوباء قد بلغ ذروته في إيطاليا، وركز الأنظار على المرحلة التالية في الأزمة.

ما هي الخطة؟

تدرك أغلب الأعمال ضرورة ملازمة الناس لبيوتها صونا للصحة العامة، فقد لا يثق الناس بالخروج من بيوتهم والعودة للعمل إذا رُفعت القيود قبل أن ينحسر انتشار الفيروس.

وما يقلق الكثيرين في إيطاليا وغيرها هو الغياب البادي لأي خطط تحظى بالمصداقية لكيفية رفع القيود بأمان في وقت تصارع فيه الحكومات عدوا مجهولا خفيا وغير عادي، كما أن التوجيهات العلمية لا تتوفر إلا على أساس أسبوعي.

وتطالب الشركات في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الحكومة بوضع استراتيجية للانسلاخ تدريجيا من القيود.

وقال ستيفانو رورو مؤسس شركة سيرتك إليترونيكا المنتجة للمكونات الميكانيكية الكهربائية والإلكترونية والبرمجيات في فيتشنزا “أتوقع أن تضع الحكومة قواعد صارمة بشأن الأمن، ثم تمنحنا إمكانية العودة للعمل”.

فك قيود العمل

وحتى الآن قال مسؤولون إن قيود العمل قد ترفع على أساس قطاع بقطاع، لا على أساس جغرافي.

وتردد الحديث أيضا عن التباعد الاجتماعي وتوسيع نطاق استخدام وسائل الحماية الشخصية، مثل أقنعة الوجه وتقوية نظم الصحة المحلية.

وسيتم التوسع في إجراء الاختبارات و”تعقب المخالطين”، بما في ذلك استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وأشكال أخرى من التكنولوجيا الرقمية اقتداء بما اتبعته كوريا الجنوبية.

وقال سيزر ماستروياني نائب رئيس شركة أبسوليوت لصناعة اليخوت الفاخرة بمدينة بياتشينزا في منطقة إميليا رومانيا “نحن نقول ذلك بصوت عال للسلطات، أسرعوا، فالإغلاق تسبب بالفعل في ضرر لا يمكن تقديره”.

وهددت اتحادات عمالية بالإضراب عن العمل ما لم تواصل الحكومة تقييد الأنشطة غير الأساسية.

وتقول الاتحادات إن منطقها هو أن الصحة أولى بالحماية من الثروة، وفي حين أن شركات كثيرة تطالب الحكومة بخطة لإعادة فتح المصانع فإنها لا تريد أن تجازف بالعاملين لديها.

وقال جايتانو برجامي مؤسس شركة بي.إم.سي لإنتاج أجهزة تنقية الهواء لصناعة الدراجات النارية والسيارات ويعمل لديه 100 عامل “لدي طلبات كاملة (من العملاء) لكن لا أستطيع استئناف العمل ما دام الخطر قائما أن يمرض العاملون. وسأستأنف عندما تقرر جهات مسؤولة أن ذلك ممكن”.

وتتزايد الضغوط على رئيس الوزراء كونتي لوضع خطة تفصيلية للانتعاش، وذلك في ضوء توقعات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا 6% هذا العام حسب تقدير كونفيندوستريا وارتفاع الدين العام، مقتربا من 150% من الناتج المحلي، وطلب الآلاف إعانات من الدولة.