مجلس الأمن يجدد تمديد حظر الأسلحة على جنوب السودان، في قرار يمضي عكس التيار وتطارده انتقادات من المجموعة الأفريقية وروسيا والصين.
واليوم الخميس، مدّد مجلس الأمن الدولي، لمدّة عام، حظر الأسلحة والعقوبات الفرديّة المفروضة منذ عام 2018 على جنوب السودان الذي مزّقته أعمال العنف والفقر، رغم تردّد عدد من الدول الأعضاء.
وحصل القرار الذي أعدّته الولايات المتحدة على 9 أصوات مؤيّدة، وهو الحدّ الأدنى الضروري لتبنّيه، في حين امتنعت 6 دول عن التصويت.
كما يمدّد التخفيف الذي اعتُمد قبل عام ويسمح بنقل المعدّات العسكرية غير الفتّاكة المخصّصة لتنفيذ اتّفاق السلام لعام 2018 من دون إشعار مسبق.
ويؤكّد النصّ أنّ المجلس مستعدّ “لمراجعة” الحظر لاحقا، بما في ذلك النظر في تعليقه أو رفعه تدريجيا “في ضوء التقدم” المحرز.
وقال نائب السفير الأمريكي روبرت وود إن هذا الحظر “يبقى ضروريا لوقف تدفق الأسلحة نحو منطقة مليئة بالأسلحة. الكثير من الناس، خصوصا النساء والأطفال، يدفعون ثمن هذا العنف”.
“نهج أكثر توازنا”
لكن جوبا والعديد من أعضاء المجلس مثل روسيا، يعارضون الرؤية الأمريكية ويطلبون رفع هذا الحظر.
وقالت سفيرة جنوب السودان سيسيليا أدينغ: “من الضروري الاعتراف بالتقدم الذي أحرزناه”، داعية المجلس إلى “نهج أكثر توازنا”.
وأضافت أن “رفع الحظر على الأسلحة سيتيح بناء المؤسسات الأمنية الضرورية للحفاظ على السلام وحماية مواطنينا”.
أما السفير الجزائري عمار بن جامع الذي امتنع عن التصويت على غرار دول المجموعة الأفريقية الأخرى (سيراليون وموزمبيق) وروسيا والصين وغويانا، فقال إن الحظر “لم يعد يخدم الأهداف التي وُضع من أجلها” بل إن له “آثار سلبية”.
“عفا عنها الزمن”
وتواجه عمليات حظر الأسلحة التي تفرضها الأمم المتحدة تحديات متزايدة، لا سيما من جانب البلدان الأفريقية التي غالبا ما تدعمها روسيا.
وقالت نائبة السفير الروسي آنا إيفستينييفا إنه “من الواضح أنه في هذه المرحلة، فإن كثيرا من أنظمة عقوبات المجلس، بما في ذلك ضد جنوب السودان، قد عفا عليها الزمن وتحتاج إلى مراجعة”.
وأعربت عن أسفها لأن الولايات المتحدة ترى أن هذا الحظر الذي يستهدف جنوب السودان هو “العلاج الشافي لكل مشاكل البلاد”.
وبين عامي 2013 و2018، شهد هذا البلد البالغ عدد سكانه 12 مليون نسمة حربا أهلية دامية بين أنصار الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار، خلّفت 380 ألف قتيل.
ويستمر العنف على الرغم من اتفاق السلام الموقع في عام 2018، ولا يزال هناك أكثر من مليوني نازح داخل البلاد، وفق الأمم المتحدة.
