وأوضحت التقارير نقلا عن ناشطين في المنطقة أن قوات الدعم السريع استهدفت قرية ود النورة بالأسلحة الثقيلة في هجوم استمر لساعات أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.
وأشارت إلى أن قوات الدعم نفذت إعدامات ميدانية ونهبت ممتلكات سكان القرية، في ظل انقطاع شبكات الاتصالات عن المنطقة.
وقالت لجان المقاومة السودانية إنها في انتظار العدد النهائي لإحصاء القتلى والمصابين وهوياتهم، معتبرة أن ما مورس بحق أهالي القرية هو إبادة جماعية ومجزرة وجريمة مكتملة الأركان ارتكبتها قوات الدعم السريع، على حد وصفها.
وأظهرت مقاطع نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل تشييع سكان القرية قتلى الهجوم ودفنهم في ميدان عام.
وأكدت لجان المقاومة أن قوات الدعم السريع تسبب بموجة نزوح للنساء والأطفال إلى مدينة المناقل.
تنديد واستنكار
واستنكر مجلس السيادة الانتقالي الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان هجوم قوات الدعم السريع على قرية ود النورة ووصفه بأنه “جريمة نكراء يندى لها جبين الإنسانية”، ودعا في بيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان “لإدانة واستنكار هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها”.
وندد حاكم ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير بـ”الانتهاكات الوحشية التى ارتكبتها الدعم السريع بقرية ود النورة”.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الخير قوله إن “ما تم في قرية ود النورة والقرى المجاورة يتنافى وأعراف الحروب ويعتبر جريمة حرب كاملة الأركان يجب أن يدينها المجتمع الدولى ويحاسب عليها”.
من جانبه، أدان حزب الأمة القومي ما عده هجوما غير مبرر على المواطنين الأبرياء بقرية ود النورة وحمّل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن إزهاق الأرواح واقتحام القرية، وقال إن اقحام المواطنين الأبرياء في هذا الحرب من الطرفين يشكل جريمة حرب تستوجب الإدانة والتحقيق والمحاسبة.
