توجيه اتهام إلى مقربين من نتنياهو في فضيحة الغواصات الألمانية

ذكرت القناة العبرية الـ”13″، مساء اليوم، الخميس، أنه سيتم توجيه الاتهام إلى قائد سلاح البحرية السابق، الجنرال إليعازر ماروم، ورئيس أركان نتنياهو، الجنرال ديفيد شارون، والوزير السابق، إليعازر زندبرغ، ووزير الدولة الإسرائيلي السابق، ميكي غانور، وذلك بتهم الرشى.

صلة قرابة بنتنياهو

وأفادت القناة العبرية بأنه ستتم محاكمة محامي بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الشخصي، ديفيد شمرون، بتهمة غسل الأموال كجزء من قضية البنك السويسري، والتي كانت جزءا أو نتيجة لقضية الغواصات الألمانية نفسها.

ويشار إلى أن شمرون تربطه بنتنياهو صلة قرابة، وهو ربما المتهم الرئيس في تلك القضية المعروفة باسم “3000”، وهي الأكثر شهرة بتعريف” قضية الغواصات”.

ويواجه شمرون تهما تتعلق بغسل أموال، بينما يواجه غانور تهما بتلقي رشاوى.

وكان قد تم استجواب نتنياهو في هذه القضية، “قضية الغواصات”، غير مرة، ولكن ليس كمشتبه فيه.

سبق أن وقع بنيامين نتنياهو، في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016، اتفاقية بمليارات الدولارات، للحصول على ثلاث غواصات وسفن بحرية من شركة “تيسنكروب” الألمانية، ضد رغبة وزير الدفاع الإسرائيلي، آنذاك، موشيه بوغي يعلون، وآخرين في مؤسسة الدفاع.

شركة غواصات ألمانية 

وحول “قضية الغواصات” الإسرائيلية، نشر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي “تايمز أوف إسرائيل”، التفاصيل الكاملة عنها، وهي كالتالي:

هناك أربع صفقات تشمل إسرائيل وشركة بناء السفن الألمانية “تيسنكروب” في هذا التحقيق.

أولى هذه الصفقات هي شراء غواصة متطورة من طراز “دولفين” للبحرية الإسرائيلية، وهي السادسة التي يشتريها الجيش الإسرائيلي، والتي دفع نتنياهو لشرائها منذ توليه منصبه في مارس/آذار 2009، وتم التوقيع عليها رسميا مع الشركة الألمانية، في عام 2012. وتمتلك إسرائيل حاليا خمس غواصات من فئة “دولفين”.

وفي عام 2016، تم دفع صفقة ثانية، لم يتم تنفيذها، من قبل الحكومة لشراء ثلاث غواصات أخرى من طراز “دولفين” (لتصبح تسعة في حوزة إسرائيل). في وقت اعترض على هذه الخطة وزير الدفاع، آنذاك، الجنرال موشيه يعلون وغيره من مسؤولي الدفاع، الذين رأوا أن إسرائيل لا تحتاج هذا العدد من الغواصات.

لحماية منصات الغاز الإسرائيلية 

والصفقة الثالثة، التي لم يتم تنفيذها أيضا، كانت شراء أربع سفن بحرية من طراز “ساعار” من الفئة 6 لحماية منصات الغاز البحري التابع لإسرائيل في المنطقة. وتم طرح مناقصة لتزويد أربع سفن وزنها 1200 طن أنتجت عن عروض من شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية، إيطاليا، وألمانيا.

ولم تشارك “تيسنكروب” في عملية المناقصة لأنها لم تبن سفن في النطاق المطلوب، ولكن في حوالي عام 2016، تم إلغاء المناقصة فجأة، وسلمت الحكومة المشروع حصريا إلى الشركة ذاتها. وتم تغيير متطلبات الحجم فجأة من 1200 طن إلى حوالي 2000 – حجم تستطيع “تيسنكروب” تنفيذه.

أما عن الصفقة الرابعة المرتبطة بالقضية، فيه تتعلق بشراء مصر لغواصتين من طراز “دولفين”، مشابهة للغواصات التي تملكها البحرية الإسرائيلية، وسفينتان حربيتان مضادتان للغواصات. وطلبت القاهرة السفن البحرية في عام 2014. على الرغم من أن ألمانيا لا تشترط الحصول على إذن إسرائيلي لبيع الغواصات المتقدمة إلى دول أخرى، فقد أظهرت استعدادها للتعاون بعدم بيعها لدول أخرى في المنطقة للحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل مقارنة مع الدول المجاورة.

بيع غواصات لمصر

وفي الوقت الذي يشار فيه إلى أن نتنياهو وافق على صفقة بيع الغواصتين إلى مصر، دون استشارة وزارة الدفاع الإسرائيلية أو إخطارها، فإن رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، قد نفى الموافقة على الصفقة الألمانية – المصرية.

وأكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي، أن ميكي غانور، الوكيل السابق في إسرائيل لشركة “تيسنكروب” الألمانية لبناء السفن، قد اعترف بتقديم رشاوى لسلسلة من كبار المسؤولين من أجل المساعدة في تأمين عقود الشركة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهو ما كان سببا في توتر العلاقات الألمانية الإسرائيلية، لفترة زمنية معينة.

ويشار إلى أنه في الواحد والعشرين من الشهر الماضي، قرر المدعي العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، توجيه اتهام لبنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال في مزاعم فساد.

ونشرت قناة “الكنيست” الإسرائيلية، مساء اليوم نفسه، أن مندلبليت قرر توجيه الاتهام لنتنياهو، في قضايا فساد، أرقام 1000، و2000، و4000. وهي قضايا ثلاث تضاف إلى القضية الراهنة، وهي رقم “3000”.

قضايا فساد أخرى

وفي وقت سابق من مساء اليوم ذاته، نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا فساد.

وتتمحور القضية المعروفة إعلاميا بـ”الملف 1000″، حول تهم فساد وجهت لنتنياهو بحصوله على هدايا وامتيازات ومنافع شخصية له ولزوجته سارة ولأفراد عائلته من رجال أعمال.

وتدور الشبهات حول أن نتنياهو عمل على مساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتشين، في الحصول على تأشيرة مكوث في الولايات المتحدة، مقابل هدايا وامتيازات، فيما “القضية 2000” تتعلق بمساومة نتنياهو، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على منافستها صحيفة “يسرائيل هيوم”.

في حين تدور القضية رقم “4000”، المتهم فيها نتنياهو بمنح امتيازات ضريبية لشركة الاتصالات “بيزيك”، مقابل أن يحظى بتغطية صحفية في الموقع الإخباري “واللا”.