تتفاقم الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية يوما بعد يوم على خلفية أمر اعتقال الرئيس “المعزول” يون سوك يول.
فاليوم الأحد، تحدى آلاف الأشخاص الثلوج الكثيفة في سول للتجمع تعبيرا عن تأييد أو معارضة اعتقال يون في الوقت الذي يبدو فيه أن الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تتجه نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.
ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق يون بتهمة التمرد عند منتصف الليل (15:00 بتوقيت غرينتش) غدا الإثنين، نظمت عدة مجموعات احتجاجات بالقرب من مقر إقامته الرسمي، حيث دعا البعض إلى اعتقاله الفوري، واحتج البعض الآخر على ذلك.
وأصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال بسبب محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وعزل البرلمان الرئيس ومنعه من ممارسة مهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستقيله.
يوم الجمعة، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين من اعتقاله في مواجهة استمرت ست ساعات.
وتجمع بعض المحتجين اليوم الأحد طوال الليل في وسط مدينة سول، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 5 درجات مئوية تحت الصفر، فيما تراكمت الثلوج بسمك يتجاوز 5 سنتيمترات في بعض أنحاء العاصمة التي حذرت الأرصاد الجوية من أنها ستكون معرضة لهطول ثلوج كثيفة.
وقال يانج كيونج سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات، إنه “يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي رفض الدستور”.
وأضاف “يجب علينا القبض على المجرم يون سوك يول واعتقاله واحتجازه في أقرب وقت ممكن”.
وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها “سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول” و”أوقفوا السرقة”، وهي العبارة التي روج لها أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.
واستقطبت احتجاجات مماثلة عشرات الآلاف أمس السبت، مما دفع الشرطة إلى محاولة تفريق المحتجين التابعين لاتحاد النقابات العمالية الكوري الذين احتلوا الطرق وأعاقوا حركة المرور.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن اثنين من المحتجين اعتقلا بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن.
وطلب مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى أمس السبت، والذي يقود التحقيق الجنائي مع يون، من القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك، وزير المالية، إصدار أمر إلى جهاز الأمن بالامتثال وتنفيذ أمر الاعتقال.
ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق.
