كشفت معطيات تونسية رسمية، اليوم السبت، عن أن نسبة التضخم في البلاد خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي شهدت تراجعا طفيفا إلى 10.1%، انخفاضا من 10.03% خلال مارس/ آذار و10.4 في فبراير/ شباط.
جاء ذلك وفق ما أفاد به، اليوم السبت، المعهد الوطني للإحصاء، على ما نقلت فضائية “نسمة” التونسية.
وذكر بيان للمعهد: “شهد نسق ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات تراجعا من 15.7% إلى 15.6 بالمائة”، بينما “تراجعت أسعار مجموعة النقل من 11.4% إلى 10.2% خلال نفس الفترة”.
كما لفت البيان إلى أن “مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة 1.2% خلال أبريل 2023، ويعود للارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.7% وأسعار مجموعة الأغذية بنسبة 1.5% بانتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية التي تزامنت مع عيد الفطر”.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بسبب تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، والأزمة الأوكرانية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد 10.5% في العام الحالي، متابعا في مؤتمر صحفي أن “عام 2023 سيكون صعبا”.
