تونس تدعو لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي
وأكدت دعمها للجهود الدولية الرامية لتسريع إطلاق مفاوضات جادة، وذات مصداقية من أجل إرساء عملية السلام.
وقالت الخارجية التونسية، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، إن “تونس تجدد مساندتها لجهود المجموعة الدولية للتسريع في إطلاق مفاوضات جادّة وذات مصداقية، وفق جدول زمني محدّد من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يمكّن الشعبَ الفلسطيني المناضل من استرجاع كافة حقوقه المشروعة، وبما يُنهي عقودا طويلة من الضيم ويصون الأمن والاستقرار في العالم”.
وأضاف البيان أن “تونس تدعم المبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة كافة الأطراف المعنية للانخراط في عمليّة سلام حقيقية، على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والمرجعيات ذات الصلة”.
كما دعا البيان إلى وضع حد لـ “الممارسات الاستيطانية التوسعية الاستفزازية التي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وتستخفّ بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية في غياب أي نوع من المساءلة”، محذرة من أن “استهتار الاحتلال بالمعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني سيمثّل عامل توتّر يهدّد الأمن والسلم لا فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في كلّ العالم”.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد حددت يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ومن المقرر أن يتم الاحتفال به هذا العام، في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2020، عن طريق عقد سلسلة من الاجتماعات الخاصة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور ممثلي الدول الأعضاء والأمين العام للأمم المتحدة وغيرهم من ممثلي حكومات الدول والمجتمع المدني، للإدلاء ببيانات حول قضية فلسطين والمشاركة في الافتتاح الرسمي لمعرض افتراضي بخصوص الاحتفال.
