تونس تطلب رسميا قرضا من صندوق النقد لكبح عجز الموازنة

قال صندوق النقد الدولي، إن تونس طلبت رسميا برنامجا تمويليا منه في 19 أبريل الجاري.

وثمن الصندوق جهود الحوار الحكومي مع شركاء المجتمع بخصوص الإصلاحات ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إنها ستكلف وفدا لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي، بحسب رويترز.

وحث صندوق النقد الدولي تونس العام الماضي على خفض مخصصات الأجور وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة، وهو ما وضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة وسط أزمة مالية وسياسية.

وانكمش اقتصاد تونس 8.8% العام الماضي إذ أضرت جائحة كوفيد-19 بقطاعات حيوية مثل السياحة، لكن من المتوقع تحقيق نمو 3.8% هذا العام، بحسب تقديرات الصندوق.

وبلغ العجز في موازنة تونس للعام الماضي 11.5 بالمئة.

وكانت وزارة الطاقة التونسية قررت رفع أسعار الوقود مجددا، الإثنين الماضي، بنسبة 5% في استجابة لطلبات إصلاح دولية.

وتسعى تونس لكبح العجز في الموازنة العامة، وهو أحد سلسلة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون للبلاد.

برنامج الإصلاح

وكانت الحكومة التونسية قد اتفقت مع نقابة العمال ذات النفوذ، الاتحاد العام للشغل، على برنامج إصلاح اقتصادي نهاية الشهر الماضي يتناول قضايا الدعم والضرائب والشركات المملوكة للدولة، مما قد يفتح الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد.

وقال وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي في مقابلة مع رويترز في 31 مارس/آذار الماضي، إن وفدا تونسيا سيبدأ مناقشات بشأن برنامج تمويل مع الصندوق منتصف أبريل/نيسان الجاري.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، “لم نتلق أي طلب من السلطات بشأن برنامج جديد”.

وتابع “نشط الصندوق كثيرا في تونس على مدار السنوات العشر الماضية، ودعم عملية الانتقال في تونس، ونتطلع إلى مزيد من العمل مع السلطات لاستكشاف سبل مساعدة تونس مستقبلا”.

وأضاف أزعور: “أعتقد أن من المهم أن تضع تونس جدول إصلاح شاملا يعالج دينا ينمو سريعا، ويضع الاقتصاد على مسار نمو أسرع، ويوسع كذلك نطاق نظام الحماية الاجتماعية مع إصلاح القطاع العام، لاسيما الشركات المملوكة للدولة”.