تونس تعتزم دمج 3 وزارات اقتصادية في حقيبة واحدة
يعتزم هشام المشيشي رئيس الوزراء التونسي المكلف دمج 3 وزارات اقتصادية في حقيبة واحدة يقودها المصرفي الليبرالي علي الكعلي.
وحسب ما نقلته رويترز عن مصادر سياسية تونسية، سيتم دمج وزارات المالية، والتنمية والاستثمار، وأملاك الدولة في وزارة واحدة من المتوقع أن يقودها الكعلي الذي يدير الآن بنك المؤسسة العربية المصرفية في تونس.
ووفقا للمصادر، تستهدف الخطوة إعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر.
ومن المتوقع أن يعلن المشيشي عن حكومته التي تتكون من مستقلين وتضم 23 وزيرا خلال اليومين المقبلين.
والكعلي له خبرة في القطاع المصرفي في عدة بلدان عربية ويعتبر اقتصادي ليبرالي.
وقال المشيشي في وقت سابق هذا الشهر إنه تبنى خيار حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب بعدما لاحظه من اختلافات قوية بين الأحزاب.
وأضاف أنه بينما لا تزال الاختلافات مستمرة لا يجد بعض التونسيين الماء.
وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس الاسبوع الماضي إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا.
وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18% في الربع الثاني.
وقال المشيشي وهو وزير للداخلية في حكومة الفخفاخ المستقيلة إن إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة.
والشهر الماضي قالت الحكومة إنها تتفاوض مع 4 بلدان على تأجيل سداد ديون في 2020 في خطوة تظهر الصعوبات التي تعانيها المالية والتي تفاقمت بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وذكرت المصادر ان الحكومة ستتكون من وزراء غير معروفين وأغلبهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة في تونس.
وفي حال فشل حكومة المشيشي في نيل ثقة البرلمان فإن الرئيس بإمكانه حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
