“تويتر” يغلق حساب السفارة الصينية في أمريكا بسبب تغريدة مسيئة لنساء الإيغور
وقالت التغريدة، التي تم نشرها في 7 يناير/كانون الثاني، واستشهدت بمقال نشرته وسيلة الإعلام الصينية الحكومية “تشاينا ديلي”، إن نساء الإيغور قد “تم تحريرهن” من قبل الحزب الشيوعي الصيني كجزء من “عملية القضاء على التطرف”. وزعمت التغريدة كذلك أن هؤلاء النساء لم يعدن “آلات لصنع الأطفال”.
وحسب وسائل الإعلام، يعاني الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة التمييز في منطقة سنجان (شينجيانغ) الواقعة في أقصى غرب الصين. ويقدر عدد الإيغور المحتجزين حاليًا داخل معسكرات الاعتقال، بمليون شخص.
وقام موقع تويتر بحذف التغريدة المذكورة أعلاه بعد يوم تقريبًا.
وأكد متحدث باسم تويتر لـ”رويترز” يوم أمس الخميس، أن حساب السفارة مغلق. ولا يزال بإمكان المستخدمين الذين تم حظرهم الوصول إلى حساباتهم ولكنهم يواجهون قيودًا، مثل عدم السماح لهم بالتغريد أو إعادة التغريد أو الإعجاب بالمنشورات.
وجاء في البيان، “لقد اتخذنا إجراءً بشأن التغريدة التي أشرتم إليها لانتهاكها سياستنا، التي ترفض التجريد من الإنسانية، وتنص على: نحن نحظر تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم على أساس دينهم أو طبقتهم الاجتماعية أو أعمارهم أو إعاقتهم أو مرضهم الخطير أو أصلهم القومي أو عرقهم أو الإثنية”.
وسيتعين على حساب السفارة، الذي نشر آخر تغريدة له في 9 يناير/كانون الثاني، حذف المنشور المسيء من أجل فتح حسابه.
ورحبت حملة الإيغور غير الربحية، ومركزها واشنطن، بقرار “تويتر”. وقالت: “يعد إغلاق حساب السفارة الصينية على تويتر خطوة أولى إيجابية – لكن يجب حظرها (حسابات المسؤولين الشيوعيين)”. وتابعت، “لا ينبغي منح دعاة الشيوعية منصة مجانية لنشر معلومات مضللة أثناء ارتكابهم أعمال إبادة جماعية ضد الإيغور”.
ويمتلك العديد من مسؤولي وزارة الخارجية الصينية، فضلاً عن وسائل الإعلام الحكومية، حسابات على “تويتر”، وفي نفس الوقت المنصة محظورة داخل الصين.
في نفس السياق، كشف الباحث الألماني أدريان زينز، في تقرير نشرته مؤسسة جيمس تاون البحثية ومقرها واشنطن في يونيو/حزيران 2020، انخفاضا كبيرا للنمو السكاني الطبيعي للإيغور في شينجيانغ بين عامي 2015 و2019. كما تعرضت نساء المنطقة للتعقيم الإجباري الجماعي.
ونشرت وكالة “أسوشيتد برس” تقريرًا في يونيو/حزيران 2020، أظهر أن السلطات الصينية تستخدم الإجهاض القسري والتعقيم وإدخال أجهزة داخل الرحم، لتقليل معدل المواليد بين الإيغور والأقليات الأخرى.
