جلسة للبرلمان الليبي في سرت دعما لباشاغا.. توقعات بتمرير أول ميزانية من 2014
واتخذت الحكومة الجديدة من المدينة مقرا لها بعد رفض الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة في العاصمة طرابلس.
وذكرت مصادر بديوان البرلمان الليبي أن “النواب توافدوا على سرت منذ الأمس وصباح اليوم لحضور الجلسة المهمة المنعقدة في وقت لاحق”، مؤكدة أن “رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح سيترأس الجلسة بعد وصوله مساء الأمس”.
وأوضحت أن “أعضاء مجلس النواب المشاركين في مباحثات لجنة المسار الدستوري في القاهرة من بين من وصلوا للمدينة”.
وأشارت إلى أن “لجنة المالية بمجلس النواب أتمت أمس دراستها لمشروع الميزانية المقدم من الحكومة وقدمت تقريرا أمس أيضا يتضمن نتائج دراستها لرئيس البرلمان ومن المقرر عرضه على النواب خلال جلسة اليوم”.
وتوقعت المصادر “تمرير البرلمان للميزانية المقدمة من حكومة باشاغا البالغة 94 مليارا و830 مليون دينار ليبي خلال اجتماع اليوم بالتصويت عليها”، وفي حالة تم ذلك تعد هي الميزانية الأولى التي يتم اعتمادها في ليبيا منذ عام 2014.
والعام الماضي، تقدم عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية ولايتها بميزانية تقدر بـ100 مليار دينار للبرلمان لاعتمادها، لكن البرلمان رفضها لارتفاع قيمة ميزانية الطوارئ بها والتي كان يتوقع أن يصرفها الدبيبة على دعايات انتخابية له في انتخابات الرئاسة، وهو ما تم فعلا بعد أن لجأ الدبيبة للاقتراض من البنك المركزي الموالي له في طرابلس.
وعن اجتماع اليوم المرتقب في سرت، كشفت ذات المصادر عن أن “هناك أعضاء من مجلس الدولة الداعمين للحكومة الليبية قدموا إلى مدينة سرت أيضا اليوم” دون الكشف عن أسباب قدومهم.
وفي 4 مايو/أيار، أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا أن حكومته ستمارس مهامها من مدينة سرت، وذلك بعد تعثر مباشرتها العمل من العاصمة طرابلس نتيجة تمسك الدبيبة بالسلطة ورفضه التسليم.
وأوضح باشاغا أن اختياره لسرت جاء لعدة أسباب منها أنها “مدينة تقع وسط ليبيا وتربط شرق البلاد بغربها وجنوبها وثانيها أنها مدينة ليس فيها أي توترات أو عداوات مع باقي المدن الليبية”.
وتم في الاجتماع بحسب منشور لباشاغا عبر “تويتر”، “الاتفاق على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت رسميا وتقديم خدماتها لكافة المواطنين في كامل أرجاء البلاد”.
وجاء اختيار سرت بحسب كلمة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في افتتاح الاجتماع “تجنبا لإراقة الدماء”، كون العاصمة “تحت سيطرة المليشيات المسلحة ولا يمكن دخولها إلا بأحد مسارين إما بالقتال وإما بموافقة هذه المجموعات فتكون الحكومة بذلك تحت سيطرة هذه المجموعات”.
