حاكم مصرف لبنان: لا إفلاس في المصارف لكن الدعم الخارجي مطلوب

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إن المصارف اللبنانية لا تعاني إفلاسا، وإن الودائع آمنة، لكن البلاد بحاجة للدعم الخارجي لإخراج نفسها من الأزمة الراهنة.

وأضاف سلامة أمس الخميس في حديث إلى تلفزيون “إم.تي.في” إن قطر أبدت استعدادا لمد يد العون للبنان الذي يواجه نقصا حادا في الدولار وأسوأ أوضاع اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.

وأكد على أن “العمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمرا سهلا، ولبنان بحاجة لدعم خارجي”، مشيرا إلى أن التواصل مع صندوق النقد الدولي يقتصر حتى الآن على الدعم الفني، وأن الدولة اللبنانية لم تجر مفاوضات مع الصندوق لمعرفة الشروط التي سيضعها.

وسعيا لطمأنة المودعين الذين تضرروا من القيود الصارمة على سحب الودائع منذ تفجر الاحتجاجات، قال سلامة إن المصرف المركزي لديه سيولة حجمها 31 مليار دولار، وإنه مستعد للتدخل لتأمين السيولة المطلوبة لدى المصارف.

وأضاف: “الطلب على العملة الورقية مرتفع جدا، ومصرف لبنان لا يحتجز أموال المصارف، والمصارف تتعاطى مع الزبائن بالطريقة التي تراها مناسبة”.

وتابع: “الودائع في القطاع المصرفي مؤمنة والمركزي حاضر لتأمين السيولة للمصارف”.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي: “ما في انهيار. اليوم البنك المركزي أعلن بشكل واضح أننا نحن سنلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين، وهذا أمر استثنائي أن نلبي أيضا بالدولار”.

وأضاف: “أكيد اشترطنا أن الدولار الذي نعطيه للمصارف لا يجري تحويله إلى الخارج، وإلا يصبح احتياطي مصرف لبنان كله بالبنوك الخارجية. هذا الأمر يجعلنا نؤكد أنه ليس هناك إفلاس لأي مصرف”.

ومنذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة على النخبة في البلاد، أخفق لبنان في تشكيل حكومة جديدة أو دفع الإصلاحات المطلوبة للحصول على دعم خارجي.

وتعهد المانحون الأجانب بتقديم 11 مليار دولار لتمويل مشروعات في لبنان عام 2018، لكنهم اشترطوا ذلك بتنفيذ إصلاحات اقتصادية أجلتها بيروت منذ فترة طويلة وأخفقت أحيانا في تنفيذها.