تكبدت بورصة تل أبيب خسائر فادحة بسبب العدوان على قطاع غزة، فقد هبط مؤشر الأسهم القيادية أكثر من 11% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبهذا التراجع يسجل أكبر خسارة شهرية له منذ بدء جائحة كورونا أي قبل أكثر من 3 سنوات، نتيجة التصعيد الإسرائيلي المتزايد ضد قطاع غزة.
وخسر مؤشر تي إيه 125، الأكثر أهمية في إسرائيل وكذلك المقياس الأساسي للاقتصاد، نحو 11.6 في المائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول مسجلاً أدنى مستوياته منذ 25 فبراير/شباط 2021، وذلك فقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
وفي الوقت نفسه، توقع بنك جي بي مورغان الأمريكي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 11 بالمائة في الربع الرابع الجاري على أساس فصلي.
وقد شهد مؤشر الأسهم الإسرائيلي TA35، أسوأ أداء شهري منذ وباء كورونا في أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 11%، بينما وصلت الخسائر السوقية لأكبر 35 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب إلى 124 مليار دولار، بينها 15 مليار دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول.
وتراجعت القيمة السوقية لجميع الأسهم في بورصة تل أبيب لتسجل خسائر قدرها 204 مليار دولار بينها 27 مليار دولار خلال الشهر الماضي فقط.
وكانت القطاعات الأكبر من حيث الخسائر السوقية، هي قطاعات البنوك والعقارات والتكنولوجيا، حيث تكبدت أسهم العقارات خسارة 4.9 مليار دولار، وتكبد قطاع التكنولوجيا 4 مليار دولار.
وتكبد مؤشر قطاع التمويل (البنوك) -الأكثر حساسية للأزمات- 8.5 مليار دولار، حيث ضخ بنك إسرائيل المركزي سيولة كبيرة لدعم الاقتصاد، فيما انخفض سهم أكبر بنك في إسرائيل أكبر خسارة شهرية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بنسبة 18%.
أما عن الانكماش المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الرابع من العام الجاري، فقد توقع جي بي مورغان انكماشا بنسبة 11%، فيما توقعت وكالة إس أند بي غلوبال انكماشا بمقدار 5% جراء هذه الحرب.
كانت الوكالة قد عدلت نظرتها لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية، وتوقعت أن تواجه عجزا حكوميا بنسبة 5.3% في عامي 2023 و2024، نظرًا للإنفاق الدفاعي الكبير الذي تفرضه الحرب.
وعلى صعيد العملة، فقد شهدت العملة الإسرائيلية (الشيكل) هبوطًا حادًا خلال أكتوبر/تشرين الأول أمام الدولار الأمريكي بنسبة 6%. أما عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا فقد شهد قطاعا الخدمات الغذائية والإنشاءات تراجعًا في الإيرادات بأكثر من 70%، حيث يرى خبراء أن بعض هذه القطاعات تتجه نحو الإفلاس والإغلاق.
