“حرب غزة”.. تقرير أممي يتهم إسرائيل بانتهاكات والأخيرة تعلق
وصدر التقرير اليوم الثلاثاء عن لجنة تحقيق مستقلة شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد حرب غزة 2021.
وقالت اللجنة، المكونة من الهند وجنوب أفريقيا وأستراليا، إن على إسرائيل أن تفعل أكثر من مجرد إنهاء احتلال الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بأنه “إهدار للمال والجهد”، فيما قاطعت إسرائيل التحقيق واتهمته بالانحياز ومنعت دخول المحققين المشاركين فيه.
وأشار التقرير إلى أن “إنهاء الاحتلال وحده لن يكون كافيا”، وحث على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان.
ويتهم التقرير إسرائيل بمنح “أوضاع مدنية وحقوق وحماية قانونية مختلفة” للأقليات العربية، مستشهدا بقانون إسرائيلي يمنع منح الجنسية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات، فيما تقول إسرائيل إن مثل هذه الإجراءات تحمي الأمن القومي والطابع اليهودي للدولة.
وأضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن “التقرير متحيز وأحادي الجانب، وملوث بالكراهية لدولة إسرائيل ويستند إلى سلسلة طويلة من التقارير السابقة الأحادية الجانب والمتحيزة”.
وانسحبت إسرائيل من غزة عام 2005 لكنها، تضيق الخناق على حدود القطاع الذي تحكمه الآن حركة حماس، فيما تتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تنتشر فيها مستوطنات إسرائيلية.
وتزامن القتال في غزة مع أحداث عنف نادرة في الشوارع داخل إسرائيل بين مواطنين يهود وعرب.
وسيُناقش التقرير الأسبوع المقبل في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، ولا يمكن للمجلس اتخاذ قرارات ملزمة قانونيا.
وانسحبت الولايات المتحدة من المجلس عام 2018 بسبب ما وصفته بأنه “انحياز مزمن” ضد إسرائيل ولم تنضم مجددا إلا هذا العام.
وعلى غير العادة، تتمتع لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء بتفويض مفتوح.
