حركة النهضة التونسية تنبه من مخاطر تفكيك المؤسسات الديمقراطية
وقالت الحركة، في بيان، إن تفكيك الدولة بتدمير مؤسساتها الشرعية وإلغاء دستورها وقوانينها الأساسية ذات الصلة قد ضرب في مقتل شرعية الرئاسة والسلطة القائمة”.
ونبهت ”التونسيين والتونسيات إلى المخاطر الحقيقية من تفكيك المؤسسات الديمقراطية وقوانينها وتعويضها بتعيينات تابعة للرئاسة وقائمة على الولاء الشخصي لمن عينها بما يفقدها كل استقلالية وكل حياد، وآخر ضحايا هذا التمشي هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، بحسب البيان.
ورفضت محاكمة العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني “أمام القضاء العسكري على خلفية دفاعه عن نور الدين البحيري بعد احتجازه قسريا”.
ودانت، بحسب البيان، إمعان الرئاسة في ”الضغط على القضاة والتدخل المستمر في القضاء وتعبر عن احترامها للقضاء ودعمها للسلطة القضائية المستقلة كركيزة أساسية للديموقراطية ودولة القانون والمؤسسات”.
