«حزام صد» يستبق «عاصفة قانونية» تطارد بنيامين نتنياهو وتدفع قادة أحزاب حكومته للتحرك خشية استبعاده من منصبه على خلفية قضية فساد.
والخميس، أعلن قادة الأحزاب الإسرائيلية المشكلة للحكومة، في رسالة، رفضهم لما أسموه «محاولة انقلاب» على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتشير الرسالة، الأولى من نوعها، إلى أن نتنياهو يخشى على ما يبدو من تحرك قانوني لاستبعاده من منصبه، خاصة بعد البدء بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس حول اتهامات الفساد الموجهة ضده.
وحذروا من أن “أي إعلان حول عدم القدرة يفتقر إلى أساس قانوني وبالتالي فهو غير ساري المفعول”، معتبرين أن “مثل هذه الخطوة تعني انقلابًا بكل معنى الكلمة”.
كما رأوا أنه “في هذا الوقت، يجب على نتنياهو أن يستمر في قيادة المعركة الأمنية والسياسية. نعتبر هذا مصلحة وطنية”.
وقالوا: “نحن نحرس وسنحرس الديمقراطية”.
وأضافوا: “الشعب، عبر ممثليه في الكنيست (البرلمان)، هو فقط من يقرر من يقوده ومن يشغل منصب رئيس الوزراء”.
ووقع على البيان: “ياريف ليفين باسم “الليكود”، وأرييه درعي، حزب “شاس”، ويتسحاق غولدكنوبف، حزب “يهدوت هتوراه”، وموشيه غفني، حزب “ديجل هتوراه”.
كما وقع عليه أيضا بتسلئيل سموتريتش، حزب “الصهيونية الدينية”، وإيتمار بن غفير، حزب “القوة اليهودية”، وجدعون ساعر، حزب “اليمين القومي”، وآفي ماعوز، حزب “نوعم”.
«عاصفة» بالأفق
جاء توقيع الرسالة بعد رفض المحكمة المركزية الإسرائيلية، الأربعاء، طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة للدفاع عن نفسه في مواجهة اتهامات الفساد حيث سيمثل أمام المحكمة في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وسرت تقديرات بأن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا قد تطالب استبعاده نتنياهو من منصبه خلال فترة تقديمه شهادته أمام المحكمة.
كما تأتي بعد تصاعد التحقيقات مع موظفين من مكتبه كان آخرهم رئيس ديوانه تساحي برافرمان الذي يرجح إبعاده من منصبه.
