حزب رئيس وزراء البرتغال يفوز بالأغلبية
يأتي ذلك في اقتراع شهد تسجيل اليمين المتطرّف اختراقًا ولا يضع البلاد بمنأى من الاضطرابات السياسيّة.
وبعدما تخلّى عنه حلفاؤه في اليسار الراديكالي ممّا دفعه للدعوة إلى انتخابات مبكرة، قد يجد كوستا نفسه، على غرار الانتخابات الماضية، غير قادر على نيل الغالبيّة المطلقة.
ولكي يبقى في المنصب، يتعيّن على كوستا البالغ 60 عاما خوض مفاوضات تتّسم بالصعوبة للحصول على التأييد اللازم في البرلمان.
يبدو أنّ البرلمان سيبقى تحت سيطرة اليسار عامّةً، مع نيل تكتل اليسار ثلاثة إلى عشرة مقاعد وتحالف الاشتراكيين والخضر ثلاثة إلى ثمانية مقاعد.
اختراق لليمين المتطرف
أما حزب “شيغا” اليميني المتطرف بزعامة أندري فينتورا فسيحظى بستّة إلى 14 نائبًا بنيله 8,5 بالمئة من الأصوات، وهو قد يصبح القوة السياسية الثالثة في البلاد بعدما اقتصر تمثيله في الانتخابات الماضية على نائب واحد.
ويؤكّد كوستا أنّه “طوى صفحة التقشّف” في الميزانية الذي فرضه اليمين، بفضل تحالف تاريخي أقامه مع تشكيلي اليسار المتطرف، كتلة اليسار وائتلاف الشيوعيين والخضر.
لكن فيما كانت حكومته الأقلية تعمل على “طي صفحة الجائحة” أيضا بفضل حملة تلقيح قياسية وتسلم أموال أوروبية في إطار خطة الإنعاش ما بعد كوفيد، رفض حليفاه مشروع ميزانيته للعام 2022، ما استدعى الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
“انعدام حس المسؤولية”
الأحد، قال كوستا الذي صوت نهاية الأسبوع الماضي على غرار نحو 300 ألف ناخب في اقتراع مسبق تم تنظيمه بسبب الأزمة الصحية “آمل أن يشعر الجميع بالأمان للذهاب للتصويت”، علما بأن العدد الإجمالي للسكان في البرتغال يبلغ عشرة ملايين نسمة.
وأوضحت خبيرة السياسة مارينا كوستا لوبو أنه رغم “بعض خيبة الأمل” تجاه الحزب الاشتراكي، يرى معظم الناخبين أن كوستا “يتمتع بالكفاءة والخبرة للحكم” أكثر من ريو، الخبير الاقتصادي البالغ 64 عاما والذي يقدر البرتغاليون “صراحته وصدقه”.
ويبدو مستقبل البرتغال السياسي “غير مستقر” برأي المحلل أنتونيو كوستا بينتو الباحث في معهد العلوم الاجتماعية في جامعة لشبونة.
وقد يسعى كوستا لإعادة بناء اتحاد اليسار رغم فشل المفاوضات الأخيرة حول الميزانية، الناتج بنظره من “انعدام حس المسؤولية” لدى حليفيه السابقين اللذين كانا يطالبان بمزيد من الجهود لتعزيز القدرة الشرائية والخدمات العامة.
وهو قد يسعى أيضا إلى الانفتاح على خصمه روي ريو والتفاوض معه بشأن امتناع الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن التصويت على الميزانية العامة لضمان تبنيها بأسرع وقت.
