حكومة شرق ليبيا تخلي عددا من مقرات الوحدات العسكرية في بنغازي
أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية بمدينة بنغازي شرقي البلاد اليوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي الكبرى قد بدأت في إخلاء عدد من مقرات الوحدات العسكرية بالمدينة.
وجاءت هذه الإجراءات بعد إصدار القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قرارا يقضي بتنفيذ فرض الأمن والقضاء على الجريمة والقبض على الجناة الخارجين عن القانون.
وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية في بنغازي خلال بيان صحفي : “أخلت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى المشكلة بقرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، وبرئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، العديد من المقرات التي تستغلها وحدات عسكرية كمقرات لها داخل مدينة بنغازي”.
وأضاف البيان “باشرت اللجنة المنبثقة عن الغرفة برئاسة مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، وعضوية آمر سرية الشرطة العسكرية بنغازي، وضباط بلواء طارق بن زياد، ولواء 106، والكتيبة 166 مشاة، وإدارة الاستخبارات العسكرية، في إخلاء هذه المقرات، تنفيذا لتعليمات القائد العام بالخصوص”.
وتابع البيان أن: “أمراء مختلف الوحدات العسكرية التي مرت بها اللجنة غادروا مقراتهم طواعية، منتقلين إلى المعسكرات التي يتبعونها في ضواحي المدينة”.
وأكد أمراء هذه الكتائب أنهم جميعا “تحت التعليمات، وأنهم ماقدموا التضحيات إلا لأجل قيام دولة القانون والمؤسسات”، وفقا للبيان
وأوضح البيان أن “رئيس اللجنة العقيد صلاح هويدي حيا كافة أمراء الوحدات وأفرادها على تسليمهم الطوعي لمقراتهم وعودتهم وكافة منتسبيهم لوحداتهم الأم”.
وتابع البيان:
“أخلت اللجنة مقرات عسكرية في كل من منطقة السيدة عائشة، والبركة وبودزيرة، والصابري”، مؤكدة على أن “عملها سيستمر لحين إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة، لتتمكن هيئة الشرطة من أداء مهامها المنوطة بها في تأمين المواطنين”.
يذكر أن القائد العام للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اصدار قرار للوحدات العسكرية لمساندة الغرفة الأمنية المشتركة التابعة لوزارة الداخلية من أجل تنفيذ عملية فرض القانون وحماية المواطنين من الخارجين عن القانون.
