اعتبرت حكومة أفغانستان أن الإجراءات التي اتخذتها باكستان لترحيل اللاجئين الأفغان بالقوة تعد “مناهضة للإسلام” وتتعارض مع الأعراف الدولية.
ووصف رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن آخند خلال جلسة خاصة لمجلس الوزراء الأفغاني يوم الاثنين، هذه الإجراءات بأنها تخالف مبادئ وأعراف حسن الجوار، داعيا الشعب الباكستاني، والأحزاب السياسية والعلماء الإسلاميين والشخصيات المؤثرة في باكستان إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على العلاقات الطيبة بين البلدين.
وقال آخند في تصريح نقله التلفزيون الرسمي الأفغاني (RTA): “الترحيل القسري للاجئين الأفغان يعد عملا معاديا للإسلام ويتنافى مع القوانين الدولية المعمول بها، من الواضح للجميع أن شعبي أفغانستان وباكستان قد حافظا على علاقات قوية لعقود طويلة، ونريد أن تستمر هذه الروابط الدينية والتاريخية والثقافية، لأنها ضرورة حيوية لكلتا الدولتين وشعبيهما، هذا التعامل غير اللائق مع المهاجرين يضر بكلا الجانبين”.
وفي سياق متصل، وجه مجلس الوزراء الأفغاني “الهيئة العليا لشؤون اللاجئين الأفغان” إلى استخدام كافة الإمكانيات لتأمين المستلزمات الأساسية والسكن المؤقت والخدمات للمُهجّرين العائدين إلى البلاد “في أسرع وقت ممكن”.
ونشرت أمانة الهيئة تقريرا أسبوعيا يوثق أعداد العائدين عبر المعابر الحدودية مع باكستان وإيران، إلى جانب تفاصيل حول المساعدات المادية والمالية المقدمة لهم، وترتيبات نقلهم إلى مناطق إقامتهم الدائمة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين البلدين بشأن ملف اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في باكستان منذ سنوات طويلة، حيث بدأت السلطات الباكستانية مؤخرا في تنفيذ حملات واسعة لترحيل هؤلاء اللاجئين، مما أثار انتقادات محلية ودولية واسعة النطاق.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الأفغانية إلى إدارة الأزمة بشكل يخفف من معاناة مواطنيها، تظل الحاجة ماسة إلى حلول شاملة ومستدامة تراعي حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما يتماشى مع الروابط التاريخية والدينية التي تجمع بين الشعبين الأفغاني والباكستاني.
