حلم المتطرفين يقترب.. لماذا يشكل فرض القانون الإسرائيلي خطراً كبير على الوجود الفلسطيني بالضفة؟
في الجمعة الماضية، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” صادق على خطة سموتريتش التي تشمل “شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات”.
كما تشمل الخطة سحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية جنوبي الضفة، وتطبيق القانون الإسرائيلي في المناطق “ب”، التي تخضع لسيطرة مدنية وإدارية فلسطينية.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” عام 1995 أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” ويفترض أن تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، وتقدر بنحو 21 بالمئة من إجمالي مساحة الضفة، لكن إسرائيل اجتاحتها خلال انتفاضة الأقصى التي انطلقت شرارتها عام 2000.
المنطقة الثانية مصنفة “ب”، وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، وتُقدر بنحو 18 بالمئة من مساحة الضفة، بينما تخضع المنطقة “ج” لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتقدر بنحو 61 بالمئة، ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء فيها إلا بتصريح رسمي إسرائيلي.
والتصنيفات السابقة موزعة في أنحاء الضفة، وهي مناطق متناثرة ولا تتصل أراضي كل فئة منها ببعضها البعض جغرافيا.
فرض القانون الإسرائيلي على الضفة بمثابة إلغاء لتقسيمات أوسلوا وبداية لـ”تهجير الفلسطينيين”
ويرى المحلل السياسي أشرف بدر أن المعنى السياسي لإنفاذ القانون الإسرائيلي على المنطقة “ب”، هو سحب صلاحيات السلطة وإضعافها، وذلك بإلغاء فعلي للتقسيمات الإدارية في اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
ويقول بدر للأناضول، إن للسلطة صلاحيات إدارية في المنطقة “ب”، لكن مع قرارات سموترتيش ستسحب هذه الصلاحيات تدريجياً، ولن تمتلك السيطرة على المنطقة المُقلَّصة أصلاً.
كما يشير إلى “خطة يتبناها حزب الصهيونية الدينية منذ 2017، هدفها حسم الصراع وليس إدارته، وهؤلاء يعتبرون أن التعامل مع القضية الفلسطينية كان قائماً على إدارة الصراع، وهذا خطأ من وجهة نظرهم”.
ويوضح أن “الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى للقضاء على أي أمل لدى الفلسطينيين بتشكيل كيان فلسطيني، قد ينظر إليه إسرائيلياً كخطر على المشروع الصهيوني، لأنه قد يتطور إلى المطالبة بالاستقلال أو هوية وطنية أو تحقيق ذات وطنية أو كيانية سياسية”.
ويشير بدر إلى الخطر المحدق بالمنطقة “ج”، موضحاً أن “طموح التيار الديني القومي ضمن خطة أعلنت في 2014 هو ضمها، وإعطاء هويات زرقاء (إسرائيلية) لسكانها الذين هم حسب تقديرات إسرائيلية 50 ألفاً، وحسب تقديرات فلسطينية نحو 250 ألفاً”.
وعند إعلان إسرائيل ضم مدينة القدس عام 1980، لم تمنح سكانها الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية، بل سلمتهم هويات إسرائيلية (زرقاء اللون)، وهي بمثابة تصريح إقامة دائمة.
ويؤكد بدر أن معاملتهم تتم كسكان القدس الفلسطينيين، ضمن سياق الهيمنة على الأرض ومقدراتها الزراعية والمائية، فضلاً عن موقعها الإستراتيجي ومنها الأغوار”.
وبشأن المنطقة “أ”، يقول بدر إن “الجانب الإسرائيلي “غير معني بأراضي المنطقة، إنما التخلص من إدارة سكانها لجهة ما، كهيئات محلية أو عشائرية أو بلدية أو أي هيئة كيانية أقل من مستوى كيان سياسي ضمن فلسفة صهيونية”.
ويضيف أن المنطقة “ليست محصنة، رغم أنها لم ترد ضمن مشروع خطة سموتريش”، مشيراً إلى “استمرار عمليات الهدم فيها لبيوت فلسطينيين يُتَّهمون بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال”.
من جانبه، يقول الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي هاني أبو سباع إن السلطة الفلسطينية لا تستطيع منح تراخيص بناء في المنطقة “ج”، وإن أعطت تراخيص فلا قيمة لها، واليوم يتسع الأمر إلى المنطقة “ب”.
ويضيف أن المقصود بإنفاذ القانون على المواقع الأثرية “هو هدم أي بناء فلسطيني في محيط تلك المواقع، وقد تكون أبنية قديمة أو قبورا أو معالم إسلامية”.
ويشير أبو سباع إلى أن “جهات أثرية إسرائيلية هي التي صنّفت تلك المواقع وأضيفت بملحق لاتفاق أوسلو، ولا علاقة لها بالتاريخ اليهودي، وحسب خطة سموتريش يتوقع هدم مئات المساكن”.
ويحذر من أن “الحكومة الإسرائيلية الحالية ستهدم كل بناء يؤثر على المناطق الأثرية حتى لو كان مرخصا من قبل السلطة الفلسطينية، كجزء من خطة لتهجير سكان الضفة الغربية”.
بدوره، يشير رئيس مكتب هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إلى استهداف مبان أقيمت في منطقة مصنفة محمية طبيعية، يقع جزء منها على أراضي بيت لحم، وتقدر مساحتها بمئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع).
ويضيف بريجية للأناضول أنه “نظرا لقلة الأراضي شهدت المحمية عمليات بناء واسعة لفلسطينيين من القدس وبيت لحم، ويسكنها حاليا المئات وبها عشرات المنازل وهناك تخوفات بهدمها”.
مئات المساكن مهددة بالهدم والوضع في الضفة والقدس دخل في مرحلة حساسة
من جانبه، يقول الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي هاني أبو سباع إن السلطة الفلسطينية لا تستطيع منح تراخيص بناء في المنطقة “ج”، وإن أعطت تراخيص فلا قيمة لها، واليوم يتسع الأمر إلى المنطقة “ب”.
ويضيف أن المقصود بإنفاذ القانون على المواقع الأثرية “هو هدم أي بناء فلسطيني في محيط تلك المواقع، وقد تكون أبنية قديمة أو قبورا أو معالم إسلامية”.
ويشير أبو سباع إلى أن “جهات أثرية إسرائيلية هي التي صنفت تلك المواقع وأضيفت بملحق لاتفاق أوسلو، ولا علاقة لها بالتاريخ اليهودي، وحسب خطة سموتريش يتوقع هدم مئات المساكن”.
ويحذر من أن “الحكومة الإسرائيلية الحالية ستهدم كل بناء يؤثر على المناطق الأثرية حتى لو كان مرخصًا من قبل السلطة الفلسطينية، كجزء من خطة لتهجير سكان الضفة الغربية”.
بدوره، يشير رئيس مكتب هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إلى استهداف مبانٍ أقيمت في منطقة مصنفة محمية طبيعية، يقع جزء منها على أراضي بيت لحم، وتقدر مساحتها بمئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع).
ويضيف بريجية للأناضول أنه “نظرًا لقلة الأراضي شهدت المحمية عمليات بناء واسعة لفلسطينيين من القدس وبيت لحم، ويسكنها حاليًا المئات وبها عشرات المنازل وهناك تخوفات بهدمها”.
194 عملية هدم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية)، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل هدمت 318 منشأة بالضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، خلال النصف الأول من عام 2024، ووزعت إخطارات لهدم 359 منشأة أخرى، كما اقتلعت نحو 10 آلاف شجرة.
وأضافت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان وصل الأناضول، أن عمليات الهدم هذه تضرر منها 632 شخصاً، منهم 292 طفلاً و199 امرأة”.
وعادة تطال عمليات الهدم منازل ومنشآت زراعية أو صناعية، وقد يتم هدم عدة منشآت في عملية واحدة، بذريعة “عدم الحصول على تراخيص من السلطات الإسرائيلية”.
وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج” دون تراخيص، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.
وفي 2023، ذكر التقرير السنوي للهيئة أن الجيش الإسرائيلي هدم 659 منشأة فلسطينية، بينها نحو 300 منزل مأهول، إضافة إلى تهجير 25 تجمعاً فلسطينياً كان يقطنه 266 عائلة تعداد أفرادها 1517 اضطروا للهجرة بسبب اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين.
وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 7681 اعتداء، بينها 1334 نفذها مستوطنون وتسببت باستشهاد 7 فلسطينيين”.
وأكدت أن “سلطات الاحتلال درست بين إيداع ومصادقة، ما مجموعه 83 مخططا هيكلياً لتوسعة مستعمرات (مستوطنات) أو إقامة مستعمرات جديدة، منها 39 مخططاً في مستعمرات الضفة الغربية، و44 مخططاً لمستعمرات في القدس”.
وأشارت إلى أن تلك المخططات تتضمن 8511 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، و6723 بمستوطنات القدس.
وفي النصف الأول من العام 2024، أنشأ مستوطنون 17 بؤرة استيطانية، فيما “شرعنت” الحكومة 11 بؤرة، وتم الاستيلاء على أكثر من 26 ألف دونم، والتسبب بإتلاف واقتلاع 9957 شجرة، منها 4097 شجرة زيتون، وفق الهيئة.
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية، وجميع المستوطنات غير قانونية بحسب القانون الدولي.
ونقل بيان الهيئة عن رئيسها مؤيد شعبان قوله إن “واقع أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس قد دخل فعلاً في مرحلة حساسة للغاية”.
وأضاف أن “خطورة ما يفعله الاحتلال هذه الأيام يتمثل بالحاضنة التشريعية والقانونية، التي تجتهد دولة الاحتلال من خلالها من أجل تثبيت إجراءات ذات بعد إستراتيجي، تستهدف السيطرة والضم على قطاعات واسعة من الأراضي الفلسطينية”.
واستنادا إلى معطيات حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية، فإن ما يقارب نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، وبما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.
حرب مصغرة في الضفة
وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي من اقتحاماته وعملياته بالضفة مخلفا حتى الاثنين 556 قتيلا فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و300 جريح، وقرابة 9 آلاف و465 معتقلاً، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
وأفاد في تقرير “حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي” أصدرته محافظة القدس، أعلى سلطة محلية حكومية تمثل المدينة، أن 23 فلسطينيا قتلوا في القدس خلال النصف الأول من العام 2024، وأن 25 ألفا و54 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال نفس الفترة.
وتشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت قرابة 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.
