“حماس” تواجه اقتصادا متعثرا وإعادة إعمار بطيئة في غزة بعد عام على الحرب الأخيرة مع إسرائيل

بعد عام على التصعيد الأخير بين إسرائيل و”حماس”، تسعى الحركة إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر في قطاع غزة المحاصر وإعادة إعمار ما دمر خلال 11 يوما من المواجهة.

وخلال الحرب دمرت إسرائيل 1600 منزل فلسطيني في قطاع غزة بشكل كلي، فيما تضرر بشكل كبير أو جزئي أكثر من ستين ألف منزل آخر في القطاع الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا منذ أكثر من 15 عاما.

وبعد دخول اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه إسرائيل و”حماس” بوساطة مصر وآخرين حيز التنفيذ، تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدفع 500 مليون دولار ومثلهما قطر بهدف إعادة إعمار قطاع غزة الذي لا تزيد مساحته عن 360 كيلومترا.

لكن عملية إعادة البناء لا تزال تسير بشكل بطيء، بحسب ناجي سرحان وكيل وزارة الإسكان والأشغال العامة في قطاع غزة الذي تديره “حماس”.

ويرد سرحان ذلك إلى “أسباب سياسية ومالية” بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويذكر سرحان أن المنحة المصرية “تسير بشكل جيد”.

ويشير إلى أن “الأولوية لدينا في توزيع شقق المنحة المصرية ستكون لمن هدمت منازلهم خلال الحرب الأخيرة وذوي الدخل المحدود وعائلات فقيرة”.

وتبني مصر حاليا في شمال ووسط القطاع ثلاث مدن سكنية تضم نحو ألفي وحدة سكنية.

ويتوقع وكيل الوزارة “الانتهاء من إعادة إعمار 500 منزل منتصف هذا العام، وهو ثلث العدد الإجمالي للمنازل المهدمة”.

ويعيش في القطاع 2.3 مليون فلسطيني نحو ثلثيهم من اللاجئين الفقراء.

وتتولى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الإشراف على إعادة ترميم وبناء منازل اللاجئين المتضررين في القطاع.

تعمل إسرائيل على تخفيف التوتر على حدودها مع قطاع غزة، عبر جملة من التسهيلات الاقتصادية وزيادة عدد العمال الغزيين العاملين في إسرائيل وخصوصا أن نسبة البطالة في القطاع تتجاوز 50 بالمئة.

الشهر الماضي زادت إسرائيل عدد تصاريح العمل التي تعطيها لعمال من القطاع إلى 12 ألفا وخصصت معظمها للعاملين في قطاعي الزراعة والبناء داخل الدولة العبرية.