قال الفريق جلال تاور الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، إن المواقيت التي تم الإعلان عنها لتوقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية والدستور وتشكيل الحكومة المدنية الجديدة، قد تقابلها بعض العقبات التي قد تغير التوقيتات المعلنة.
وأضاف تاور في اتصال مع “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، أن بعض الأطراف من المذكورين ضمن العملية السياسية لم يحضروا حتى الآن الاجتماعات الأخيرة وهم الاتحاد الديمقراطي وجبريل إبراهيم ومني أركو مناوي.
واعتبر أن هذا مؤشرا غير إيجابي يوضح الخلاف داخل مجموعة الاتفاق الإطاري وقلة عدد المتفقين عليه.
وتابع الخبير العسكري أنه “بجانب الخلافات داخل المكون المدني، هناك انقسام آخر داخل المكون العسكري نفسه، حيث نرى أن نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو (حميدتي) داعم لطريق الاتفاق الإطاري والداعمين له من الرباعية والمجتمع الدولي، في المقابل نجد عدم ثبات في الموقف من الجانب العسكري الآخر (عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس)، الذي كثيرا ما يردد ويعلن عن ضرورة إشراك قوى إضافية في العملية السياسية من المعارضين للاتفاق الإطاري”.
وأشار تاور إلى أن الشارع لديه تحفظات على ما يجري، ويرى أن هذا الاتفاق المقرر التوقيع عليه في الأول من أبريل/نيسان القادم يمنح العسكريين حصانة كاملة من كل الأحداث الماضية سواء بعد أو قبل سقوط عمر البشير.
ورأى أن “هذا الأمر بكل تأكيد مرفوض وغير مرحب به من جانب أسر الشهداء، لذا فالشارع مستمر في الاحتجاجات والتعاطي مع تلك الأزمة حتى وإن قل عدده، لذلك نرى أن هناك مواقف متباينة، فهناك من يرى أن الاتفاق وتشكيل الحكومة الجديدة سوف يدفع الغرب لرفع العقوبات عن السودان مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد”.
وتابع: “لكن بكل أسف هناك قطاع كبير من الشعب معارض لتلك الخطوات، ما يعني أن هناك مخاوف من الفتنة الكبرى أو الانزلاق نحو مواجهات ومصادمات بين فئة قليلة تتصدر المشهد السياسي داخليا وخارجيا، وغير معبرين عن أصالة الشعب السوداني”.
واختتم بقوله: “بكل صراحة الصورة الراهنة بها قدر كبير جدا من المخاوف والضبابية والخوف من الانزلاق نحو المجهول، نعم ستكون هناك حكومة جديد وسيوقع الدستور، لكن صمودها من عدمه هو محل الخوف والشك الأكبر”.
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقّعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقًا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين، تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
