قال الخبير في الشؤون الاقتصادية، علي العبسي، إن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة كلفة الاستثمار والإقراض للشركات والأفراد ما يؤثر على قطاعات كثيرة مثل الصناعة والعقارات، وتراجع النمو الاقتصادي عموما، الذي يؤدي بدوره إلى الركود.
وأضاف العبسي في تصريحات لـ”راديو سبوتنيك”، أنه يُنظر إلى رفع الفائدة على أنها مضادة للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي تأخر كثيرا العام الماضي في رفع أسعار الفائدة نتيجة احتمالات تباطوء الاقتصاد في أوروبا، وهو ما يجري الآن في دول كثيرة أهمها ألمانيا التي يتباطأ فيها النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الماضي، وأيضا في الربع الأول من هذا العام.
وأكد أن المنطقة العربية والشرق الأوسط تتأثران بخطوة رفع الفائدة نظرا لارتباط عملات هذه الدول بالدولار، وعند رفع الفائدة على الدولار يتم رفع أسعار الفائدة على باقي العملات العربية.
لكنه أشار إلى أن الدولار في المنطقة العربية لا يتأثر كثيرا برفع أسعار الفائدة، خاصة دول الخليج، لأن الاستثمار يتم من قبل الدولة عن طريق الإنفاق الحكومي، سواء في البنية التحتية أو تطوير وتنويع الاقتصاد، بعكس دول أوروبا التي تعتمد على الشركات الخاصة في المشاريع الاقتصادية.
وعن الإجراءات التي يجب العمل عليها في المنطقة العربية خاصة الدول المتأثرة بالوضع الاقتصادي، شدد على ضرورة خفض الإنفاق الحكومي وجلب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، ودعم القطاعات الجالبة للعملات الصعبة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، ليصل معدل إعادة التمويل الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ 2008 عند مستوى 3.75%، بما يتماشى مع التوقعات، على خلفية تقهقر التضخم الأساسي في منطقة اليورو.
ويأتي قرار المركزي الأوروبي بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس، وتلميحه إلى أنه قد يتوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة إذا ما واجهت القطاع المالي موجة جديدة من الضغوط.
