خشية الفوضى.. النائب العام اللبناني يعطل تجميد أصول 20 بنكا
أصدر غسان عويدات النائب العام اللبناني، الخميس، أمرا بتعليق قرار تجميد أًصول 20 بنكا محليا، محذرا من أن القرار من شأنه إدخال البلاد وقطاعها المالي في فوضى، بحسب نسخة من القرار اطلعت عليها رويترز.
وكان علي إبراهيم النائب العام “المالي” في البلاد قد اتخذ قبل ساعات قرارا بتجميد أصول 20 بنكا من بينها عددا من أشهر مصارف لبنان على خلفية تحقيقات حول تحويلاتها المالية إلى الخارج.
والبنوك المحلية في قلب الأزمة المالية التي تشل لبنان مع نفاد الوقت بشأن ديون يوشك أن يحل أجل استحقاقها، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق السداد في التاسع من مارس/آذار.
وستجتمع الحكومة يوم السبت لاتخاذ قرار، بعد أن قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “إن غالبية النواب يعارضون السداد حتى إذا أدى ذلك إلى تعثر”، وتفاقم تلك التصريحات المخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة المثقلة بالديون ستفي بالمدفوعات.
وتحوز البنوك، التي وجهت لسنوات الودائع إلى الحكومة، القدر الأكبر من الدين السيادي، وهي على خلاف مع قوى سياسية بشأن مدفوعات مارس/آذار.
واستجوب النائب العام المالي علي إبراهيم رؤساء مجالس إدارات بنوك هذا الأسبوع بشأن تحويلات إلى الخارج وبيع البنوك سندات دولية في الآونة الأخيرة إلى صناديق أجنبية.
وأصدر إبراهيم أمرا، الخميس، بتجميد أصول 20 بنكا لبنانيا وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها في إطار تحقيق بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية ومصادر قضائية.
وفي المقابل، قالت مذكرة صادرة عن النائب العام غسان عويدات الذي علق تجميد الأصول “الاستمرار بهذه التدبير من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى”.
وقالت المذكرة “إن السلطات المالية الدولية تنوي وقف التعاملات مع البنوك اللبنانية دون أن تذكر تفاصيل”.
وقال مصدر قضائي: “إن التجميد يستهدف بعض أكبر بنوك لبنان، ومن بينها بنك بلوم وبنك عودة وبنك بيبلوس وبنك بيروت وإس.جي.بي.إل (بنك سوسيتيه جنرال في لبنان)”.
ولم يتسن الوصول إلى جمعية المصارف اللبنانية، الكيان الذي يمثل البنوك في البلاد، للحصول على تعليق حتى الآن.
ووصلت الضغوط المالية إلى ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخبة السياسية التي هيمنت على البلاد منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990 وقادتها إلى أزمة.
وتعود جذور الأزمة إلى عقود من الهدر والفساد التي وضعت على عاتق البلاد واحدا من أكبر أعباء الدين العام في العالم، وتحوز البنوك المحلية اللبنانية، التي وجهت لسنوات الودائع إلى الحكومة، القدر الأكبر من الدين السيادي.
