خطة أمريكية لإعفاء السودان من ديون بقيمة 50 مليار دولار
في الوقت الذي تسير فيه الحكومة السودانية بخطوات ثابتة نحو تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي، تتحرك مؤسسات دولية لإعفاء السودان من ديونه.
التحرك هذه المرة جاء من قبل الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، بعد الإشادة بإصلاحات السودان الاقتصادية، والتي بدأت تؤتي ثمارها.
ودعت واشنطن وصندوق النقد الدولي الإثنين، أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكدين أن البلد أحرزت تقدمًا في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.
نظم نائب وزارة الخزانة الأمريكية آندي بوكول صباح الإثنين مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، لقاء في الفضاء الافتراضي مع ممثلين من أكثر من 20 دولة ومن نادي باريس.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الهدف هو “الدفع بجهود السودان للحصول على تخفيف للديون بموجب المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.
قدمت الولايات المتحدة في نهاية مارس/آذار الماضي مساعدات قيمتها 1,15 مليار دولار للسودان لمساعدته على سداد ديونه للبنك الدولي.
ولا يمكن إعفاء بلد بالكامل من الديون إلا بعد وفائه بالتزاماته بتطبيق الإصلاحات.
خلال لقاء الطاولة المستديرة الإثنين، سلط بوكول الضوء على التقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية الانتقالية في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي. لكنه شدد أيضا على “الخطوات المتبقية” للحصول على إعفاء كلي للديون.
ودعا المشاركين إلى “دعم السودان الكامل في جهوده للوصول إلى المرحلة الأولى من عملية المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول منتصف عام 2021، وحث جميع أعضاء صندوق النقد الدولي على دعم التسوية السريعة للمتأخرات المستحقة لصندوق النقد الدولي على السودان”.
من جهته، أكد المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي جيفري أوكاموتو أن الصندوق “وجد الإجراءات التي اتخذها السودانيون في الأشهر الأخيرة لتحقيق الأهداف مشجعة”.
وقال إنه “متفائل” بشأن تقديم الدعم لمساعدة السودان على “عبور خط النهاية”.
وقال “أمامنا مزيد من العمل في ما يتعلق بحشد الموارد المالية الضرورية”، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي سيعمل “بهمة” للحصول عليها.
