أحال القضاء التونسي 21 متهما إخوانيا إلى محكمة ابتدائية مختصة بنظر قضايا الإرهاب في القضية المعروفة إعلاميا “التآمر على أمن الدولة 2”.
وصرّح المتحدث باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، في تصريحاتٍ أن من بين المتهمين سياسيين ووزراء سابقين وأمنيين ونواباً سابقين، لمقاضاتهم من “أجل جرائم ذات صبغة إرهابية”.
وأوضح الطرخاني أنّ رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي (الموقوف على ذمة عدة قضايا)، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (في حالة فرار)، بين المتهمين.
وأضاف أن المحالين إلى القضاء هم أيضاً كمال البدوي (عسكري سابق)، وعبد الكريم العبيدي، وحبيب اللوز، وكمال القيزاني، ولطفي زيتون، وماهر زيد، ومصطفى خذر، وعادل الدعداع، ورفيق عبد السلام (صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق)، وفتحي البلدي، وهم من قيادات الإخوان، ورئيس المخابرات التونسية السابق محرز الزواري، وابن راشد الغنوشي معاذ الغنوشي، ومستشارة الرئيس قيس سعيد نادية عكاشة.
وقال الطرخاني إنه “تقرر أيضاً رفض مطالب الإفراج المقدمة بحق المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية”.
وفي يونيو/حزيران 2023، فتح مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) تحقيقاً في قضية جديدة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ضد التحالف الإجرامي.
وحينها، أعلنت السلطات التونسية الإطاحة بمخطط إخواني للانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيد عن طريق اختراق القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، التي شغلت هذا المنصب مع وصول سعيد إلى قصر قرطاج كرئيس للدولة.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن هناك معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تمسّ حياة قيس سعيد وسلامته الجسدية، موضحة أن هذه التهديدات تم رصدها من خلال أجهزة أمنية عدة، ومتورطة فيها أطراف داخلية وخارجية تهدف إلى إثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.
وتنظر المحاكم التونسية أيضاً في قضية التآمر على أمن الدولة الأولى، التي تعود إلى 14 فبراير/شباط 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية قيادات من الإخوان وحلفاءهم، بالإضافة إلى قضاة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام، ليتبين أن خيام التركي هو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، وكان حلقة الوصل فيها.
