خطوة ثانية للتهدئة.. الجزائر تعيد سفيرها إلى فرنسا
قررت السلطات الجزائرية إعادة سفيرها لدى فرنسا صالح لبديوي، لاستئناف مهامه في باريس، بحسب تقارير صحفية محلية في البلدين.
ويعود السفير لبديوي إلى باريس بعد نحو 20 يوماً من استدعائه من قبل الخارجية الجزائرية للتشاور “فوراً” على خلفية أزمة برنامج وثائقي.
وبثت قنوات تلفزيونية فرنسية حكومية برنامجاً وثائقياً عن الحراك الشعبي اعتبرته الخارجية الجزائرية “مسيئاً للبلاد ورئيسها وجيشها وشعبها”.
ويعد قرار الجزائر الخطوة الثانية بين البلدين لتهدئة الأجواء المتوترة بينهما، بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون في 3 يونيو/تموز الحالي، كان الأول منذ استدعاء السفير لبديوي في 28 مايو/أيار الماضي.
وكشفت الرئاسة الجزائرية عن مضمون الاتصال بين الرئيسين، في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على تفاصيله؛ حيث اتفق تبون وماكرون على “صيغة” تنهي الخلاف بين البلدين ترتكز على “الاحترام الكامل لخصوصية وسيادة كلا الدولتين”.
واتفقا الرئيسان الجزائري والفرنسي على “إعطاء دفع طموح للعلاقات الثنائية على أسس دائمة تضمن المصلحة المشتركة المتبادلة والاحترام الكامل لخصوصية وسيادة كلا البلدين”.
كما استعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الجزائري – وفق بيان الرئاسة الجزائرية – الوضع في ليبيا ودول الساحل “في ضوء معاناة شعوبها من الحروب والنزاعات”.
وخلال اتصالهما، اتفقا الرئيسان على “التنسيق من أجل وضع حد لذلك بالمساعدة على بسط الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وفي وقت سابق، اعتبر متابعون للعلاقات الجزائرية الفرنسية في حديثهم لـ”العين الإخبارية” أن فحوى المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيسين تمثل “إيذاناً بطي أكبر أزمة بين البلدين” خاصة بعد الخطوة الجزائرية غير المسبوقة بحسب سفيرها “حالاً” من باريس للتشاور.
ومن المرتقب أن يقوم رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب الشهر المقبل بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، وفق ما كشفت عنه مصادر سياسية لـ”العين الإخبارية”.
وستكون زيارة إدوارد فيليب الأولى والأكبر من نوعها منذ تولي عبدالمجيد تبون الحكم في الجزائر نهاية العام الماضي، بعد زيارتين متتاليتين لوزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان يناير/كانون الثاني الماضي.
ومن المقرر أن ترتكز أجندة لقاء إداورد فيليب مع المسؤولين الجزائريين على الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية، المتعلقة بـ”الأزمتين في ليبيا ومالي، والمصالح الفرنسية الاقتصادية في الجزائر”، بحسب المصادر.
