أعلن البنك المركزي في ليبيا عن خفض سعر الدينار الليبي بأكثر من 13% مقابل العملات الأجنبية، وحذر من تفاقم الديون وتراجع الإيرادات النفطية على نحو يُنذر بانفجار أزمة اقتصادية.
وأعلن «المركزي» عن صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب هذا القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي، لتصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي 5.5677 دينار لكل دولار.
كما أعلن المصرف أن عوائد النفط بلغت نحو 5.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025 حتى 27 مارس/ آذار، حيث شهد إنتاج النفط الليبي انخفاضا حادا العام الماضي وسط صراع سياسي.
والمصرف المركزي، هو الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن إيرادات النفط الليبي، ويدفع رواتب موظفي الدولة على مستوى البلاد.
جرس الإنذار
وفي تحذير شديد اللهجة، أكّد مصرف ليبيا المركزي أن استمرار الإنفاق العام بالوتيرة الحالية سيؤدّي إلى قفزة غير مسبوقة في الدين العام قد تتجاوز 330 مليار دينار مع نهاية عام 2025، في وقت بات فيه الاحتياطي الأجنبي البالغ 84 مليار دولار غير كافٍ لتغطية العجز المتزايد. كما أشار المصرف إلى أن التضخّم مرشّح لتجاوز جميع التوقّعات، مع تصاعد الضغوط على سوق الصرف وشُحّ السيولة الأجنبية.
أرقام صادمة
كشفت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي عن أرقام مقلقة تُنذر بارتفاع العجز في ميزان المدفوعات إلى 4.6 مليار دولار خلال الربع الأول فقط من عام 2025، مع صعود الدين العام إلى 270 مليار دينار، وتوقّعات بتجاوزه حاجز 330 مليارًا بنهاية العام. كما انخفضت الإيرادات النفطية إلى 18.6 مليار دولار خلال 2024، مقابل إنفاق حكومي بلغ 27 مليار دولار.
الأسباب.. انقسام سياسي وإنفاق مفرط
يرى خبراء اقتصاديون أن جذور الأزمة تعود بشكل رئيس إلى الانقسام السياسي الذي أفرز حكومتين متصارعتين في طرابلس وبنغازي، لكلٍّ منهما ميزانيتها الخاصة، حيث بلغ إجمالي إنفاق الحكومتين معًا خلال عام 2024 نحو 224 مليار دينار. كما ساهمت أزمة صادرات النفط، وتزايد الاعتماد على الواردات، وغياب سياسة نقدية موحّدة، في تعميق الاختلالات المالية، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة سوق الصرف والتحكم في تدفّقات النقد الأجنبي.
مستقبل غامض يهدّد الليبيين
يخشى مراقبون أن ينعكس تفاقم الأزمة على حياة المواطنين من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية، واتّساع السوق الموازية للعملات، ما قد يُفاقم من الأزمات الاجتماعية والسياسية، ويدفع البلاد نحو مزيد من الفوضى الاقتصادية.
