خلافات بين “اللجنة القانونية” الليبية على القاعدة الدستورية… ومصادر تستبعد التوافق
ومن المرتقب حسب مصادر من المجلس الأعلى للدولة وهيئة الدستور أن تلتقي اللجنة الدستورية من الأعلى للدولة والبرلمان وأعضاء بهيئة صياغة الدستور بالقاهرة خلال الفترة المقبلة وهو الاجتماع الثاني لها.
وقالت البعثة في بيانها الأخير إن أعضاء اللجنة القانونية وعددهم 18، عقدوا، جلسة افتراضية عبر تقنية التواصل المرئي الأحد الماضي، وقدموا خلالها مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يوما.
وبحسب بيان البعثة فإن أعضاء اللجنة القانونية “توافقوا على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترح/ مقترحات”.
مصادر من داخل ملتقى الحوار السياسي أوضحت أن اللجنة لم تقدم الإحاطة الأخيرة أو ما توصلت إليه لأعضاء الحوار حتى الآن.
نفس المصادر قللت من احتمالية نجاح اللجنة في التوصل إلى نتيجة جدية.
ورجحت المصادر هذه الفرضية نظرا للدور المكلفة به اللجنة، حيث أنها من المفترض أن تتواصل مع المجلسين “الأعلى للدولة والنواب”، وعرض النتائج عليهما للاتفاق على صيغة تجرى على أساسها الانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري، إلا أن هذا التوافق مستبعد.
ولجأت البعثة إلى تشكيل اللجنة القانونية من ملتقى الحوار السياسي الذي أخفق في التوافق على أي خطوة بشأن آليات المسار السياسي حتى الآن، فيما تم الاتفاق على نقطة وحيدة وهي إجراء انتخابات نهاية العام الجاري.
من جانبها، قالت ناديا عمران عضو الهيئة التأسيسية للدستور، إن المهام الموكلة للجنة القانونية هي تقديم مقترحات للجنة الدستورية للمساعدة فقط في تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية.
وأضافت أن أعضاء اللجنة القانونية منقسمون، ولم يتمكنوا من التوافق على مقترح محدد بل تم تقديم مقترحات فردية أو جماعية بخصوص القاعدة الدستورية، يتمحور أغلبها حول الاستفتاء على مشروع الدستور أو اعتماده.
وبحسب عمران فإنه من المفترض تقديم مقترحات اللجنة القانونية حال التوافق عليها إلى الجنة الدستورية لمساعدتها في التوافق.
عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا محمد معزب بدوره قال إن: اللجنة القانونية عقدت اجتماعا طرحت فيه عدة مقترحات بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات.
بحسب توضيح معزب فإن هناك شبه إجماع بين أعضاء اللجنة حول صعوبة طرح مشروع الدستور الذي أعدته هيئة صياغة الدستور لوجود إشكالات إجرائية في نصوص المسودة المقدمة.
وأضاف أن الأغلبية تتجه نحو إجراء انتخابات على أساس القاعدة الدستورية، على أن يتم معالجة الدستور خلال المرحلة التمهيدية، وفي ذات السياق ستلتقي اللجنة القانونية التي شكلها المجلس الأعلى للدولة مع نظيرتها من مجلس النواب خلال الأسابيع القادمة في القاهرة لبحث الخطوات الممكنة.
وعقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا يوم الأربعاء 6 يناير/ كانون الثاني الجاري عبر الاتصال المرئي لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وبحسب بيان الأحد 9 يناير/ كانون الثاني، فقد “جددت مجموعة العمل الأمنية دعوتها جميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلا عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور”.
