خلافات داخلية بشأن تحولات في سياسة الصندوق القومي اليهودي حول الاستيطان في فلسطين
عارضت حركة الإصلاح اليهودي الصهيونية، التي تعد أكبر حركة يهودية في الولايات المتحدة، التحول الجاري في سياسة الصندوق القومي اليهودي الذي ينوي تمويل شراء أراض في الضفة الغربية.
وهو تصرف يخشى الاتحاد أن يضر بالدولة العبرية ومصالحها وعلاقاتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن، المتحفظة تجاه سياسات الاستيطان الإسرائيلية، وأن يعقد روابطها مع بقية أعضاء المجموعة الدولية التي تعتبر بناء وتوسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية عملية غير شرعية.
يأتي هذا الموقف في ظل النقاش الجاري المتزامن مع الاستعداد لاتخاذ الصندوق قرارا اليوم الأحد بشأن توجهه الجديد الموالي للاستيطان على أراضي الفلسطينيين.
في هذا السياق، أعلن الحاخام ريك جاكوبس رئيس حركة الإصلاح اليهودي قائلا “نحن نحب وندعم دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية ولهذا سنواصل المعارضة الشديدة السياسات التي تقوض سلامة وأمن وطابع وطننا اليهودي الأخلاقي (…) خاصة في هذه اللحظة التي تتطلع فيها إسرائيل إلى إقامة علاقة قوية مع إدارة بايدن، (حيث ) يمكن أن تكون هذه الخطوة أحادية الجانب تحريضية وضارة”.
سبق لوزارة الخارجية الأمريكية أن علقت قبل أيام على الاستيطان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية بالقول في بيان لها إن “من الضروري تجنب الخطوات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين، وهذا يشمل الضم، والبناء في المستوطنات، وعمليات الهدم…”.
وتطرأ هذه التحولات الجديدة في توجهات الصندوق القومي اليهودي في ظل تنامي نفوذ اليمين اليهودي بداخل المنظمات الصهيونية حسب صحيفة “إسرائيل اليوم”.
تأسس الصندوق القومي اليهودي عام 1901 بغرض شراء الأراضي في فلسطين لتحويلها إلى مستوطنات لليهود في خطوات طويلة النفس سبقت إعلان قيام إسرائيل سنة 1948.
