دعما للأمن القومي.. البرلمان المصري يعدل قانون “سلامة السفن”
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 بشأن سلامة السفن.
وهو القانون الذي حصد تأييدا نيابيا واسعا عليه خلال مناقشته بالجلسة العامة اليوم؛ دعما “للأمن القومي المصري وحماية حدود البلاد البحرية”.
وأعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على تعديلات قانون سلامة السفن، قائلا: “نؤيد أي خطوة تتخذها الحكومة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد”، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وتابع أبو العلا: “مصر حباها الله بموقع متميز كبوابة لأفريقيا وأوروبا وآسيا، وهو ما يستوجب أيضا ضرورة زيادة الاستثمار في النقل البحري”.
النائب علي بدر، اعتبر أيضا أن القانون سيعمل على “حماية حدودنا البحرية من العمليات غير المشروعة التي تقوم بها بعض الفئات لضرب الاستقرار، لاسيما في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة”.
وبدورها، أبرزت النائبة صبورة السيد خلال الجلسة العامة، أن “الأمن القومي خطر أحمر، وسنكون داعمين ومساندين لأي خطوة تتخذ من أجل الأمن القومي، خاصة أن الأوضاع في العالم مُشتعلة وصور الجريمة تتطور وتختلف عن الماضي”.
وتابعت: “الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية خطوة مهمة في سبيل تحديد مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال”.
ويستهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، من أجل تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك.
كما يستهدف ضمان فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة.
وكذلك، يسعى إلى تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن ملاك ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
كما يستهدف مشروع القانون وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن والوحدات البحرية في حالة عدم الإخطار، وكذلك تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
