دعوات أوروبية لوقف توسيع المستوطنات والتوترات بالقدس
دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، إسرائيل، الخميس، إلى “إنهاء سياستها في توسيع المستوطنات” ووصفتها بأنها “غير قانونية”.
وحثت الدول الأوروبية، الخميس، في بيان مشترك، الحكومة الإسرائيلية على “التراجع عن قرارها بالمضي قدما في بناء 540 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة هار حوما”، التي شيّدتها عام 1997 في الضفة الغربية المحتلة، و”إنهاء سياستها في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشارت الدول إلى أن قرار زيادة المستوطنات في هار حوما “يضاف إلى تسارع الاستيطان في غفعات هماتوس واستمرار عمليات التهجير في القدس الشرقية لا سيما في الشيخ جراح”.
وشدد الموقعون على البيان على أن “المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل تهديدا لآفاق التسوية السلمية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”، داعين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى “الامتناع عن أي مبادرة أحادية الجانب” و”استئناف حوار حقيقي وموثوق من أجل المضي قدما على طريق حل الدولتين”.
وحددت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، موعدا لجلسة جديدة في قضية العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية حيث تشهد التظاهرات اليومية اشتباكات مع الشرطة.
وتجدّد التوتر، مساء الخميس، في حيّ الشيخ جراح بالقدس الشرقية في خضمّ معركة قضائية محتدمة بشأن مصير عائلات فلسطينية مهدّدة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين.
لكن بعد ساعات قليلة من تعيين المحكمة العليا، الإثنين، موعداً لجلسة استماع جديدة في قضية العائلات المهدّدة بالإخلاء، توجه النائب الإسرائيلي اليميني عن حزب “القوة اليهودية” المتطرف إيتمار بن غفير إلى حي الشيخ جراح لدعم عائلة من المستوطنين من خلال تكرار عبارة “هذا المنزل لنا” بالعبرية.
وألقى فلسطينيون مقذوفات على خيمة أقامها مستوطنون أمام أحد المنازل وتبادلوا الشتائم مع النائب بن غفير، في غضون ذلك، قالت الشرطة الإسرائيلية إنّها اعتقلت سبعة أشخاص واعتبرت الوضع “تحت السيطرة”.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 20 فلسطينيا أصيبوا مساء الأربعاء في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية. وأفادت الشرطة باعتقال 11 متظاهرا “بتهمة الإخلال بالنظام العام ومهاجمة الشرطة”.
ويدور النزاع الحالي حول ملكية أراض مقامة عليها عدة منازل تسكن فيها أربع عائلات فلسطينية.
