دمشق توجه رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول النهب الأمريكي للنفط والقمح السوريين

اتهمت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، “قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات المرتبطة بها بمواصلة نهبها المنظم للنفط والقمح وغيرهما من الموارد الأساسية والثروات الوطنية للشعب السوري”.

وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إن “القوات الأمريكية والميليشيات المرتبطة بها تواصل نهبا منظما للنفط والقمح السوريين”، مشيرة إلى أن “قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأمريكية والميليشيات التابعة لها بلغت 25,9 مليار دولار أمريكي”، حسب وكالة الأنباء السورية- سانا.

وأضاف البيان أن “الخسائر غير المباشرة تتجاوز 86 مليار دولار وعليه بلغ إجمالي قيمة خسائر قطاع النفط السوري 111,9 مليار دولار”، مطالبا “بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية وإعادة حقول النفط والغاز التي تحتلها للدولة السورية”.

وأشارت الخارجية السورية إلى أن “دمشق تجدد مطالبتها الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات القانون الدولي وأحكام الميثاق التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، وضمان التعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الامريكية، وإعادة حقول النفط والغاز التي تحتلها تلك القوات للدولة السورية، والرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية اللاشرعية، بما يتيح الارتقاء بالوضع الإنساني وتوفير الظروف المناسبة للعودة الطوعية الآمنة والكريمة للمهجرين واللاجئين إلى وطنهم”.

وكانت الصين دانت تهريب أمريكا للنفط من سوريا، واصفة أن ما تقوم به بـ”غير الشرعي”.‏ وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن “تمركز قوات أمريكية في سوريا وتهريبها للنفط والحبوب من سوريا هو غير قانوني”.

وجاءت تعليقات ليجيان ردا على تقارير بأن “القوات الأمريكية أرسلت 54 ناقلة نفط محملة بالنفط من شمال شرق سوريا إلى قواعدها في شمال العراق، في أحدث شحنة من النفط السوري المسروق يتم تسليمها”، وفقا لما ورد على موقع وزارة الخارجية الصينية.

وعلّق تشاو ليجيان: “لقد لاحظت التقارير ذات الصلة، وورد أن بعض السوريين قالوا إن ما فعلته القوات الأمريكية يجعلهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في الشتاء”.

وفي شهر أغسطس/ آب، أعلنت سوريا خسائرها في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته والبالغة 107.1 مليارات دولار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى