دولة أوروبية غنية تنهش أموالا ليبية “مجمدة”.. ليست المرة الأولى

كشف برلماني ليبي عن عقد مجلس النواب جلسة الأسبوع المقبل، لمناقشة محاولة بلجيكا وضع يدها على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة لديها.

وقال عضو مجلس النواب الليبي نائب رئيس البرلمان العربي السابق صلاح أبوشلبي، إن البرلمان الليبي سيتخذ إجراءات قانونية للحيلولة دون إتمام هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن جلسة الأسبوع المقبل ستناقش كافة القضايا المتعلقة بحقوق الشعب الليبي، وفق الإجراءات القانونية.

انقسام المؤسسات

وأرجع أبوشلبي في تصريحات صحفية، محاولة الاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة إلى انقسام المؤسسات الذي تعاني منه الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن عدم المحاسبة وراء تلك التصرفات من الدول التي بخزينتها الأموال الليبية.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور عطية الفيتوري، في تصريحات صحفية، إن التصرف في أية أموال مجمدة لا يكون إلا عن طريق حكم قضائي.

ورغم عدم علمه عن سبب إقدام بلجيكا على تلك الخطوة، إلا أنه توقع صدور حكم قضائي فى بلجيكا ضد المؤسسة الليبية للاستثمار أو أي جهة ليبية أخرى، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي حكومة أن تحجز على مبلغ لجهة أخرى، دون سند قانوني.

استقرار الأوضاع

وأشار إلى أن تجميد تلك الأموال جاء بقرار من مجلس الأمن، مؤكدًا أن الأخير وحده لديه السلطة للإفراج عن تلك الأموال، عندما تستقر الأوضاع فى ليبيا ويكون لها حكومة شرعية.

وحول إمكانية الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة بعد انتهاء تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، توقع أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، ألا يتخذ مجلس الأمن مثل هذا القرار، مشيرًا إلى احتمالية صدوره بعد الانتخابات التي ستعقد في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وكان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، كشف عن محاولة بلجيكا استغلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا ووضعت يدها على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة لديها.

وقال السني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن بلجيكا خاطبت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، لوضع يدها على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة.

وأشار إلى أنه وبالتنسيق مع مؤسسة الاستثمار أبلغنا مجلس الأمن رفضنا وتحذيرنا من هذه الخطوة”، مطالبًا بلجيكا بالتراجع عن هذه الخطوة.

محاولات سابقة

اتهام بلجيكا بمحاولة الاستيلاء على الأموال الليبية ليس وليد اللحظة، بل إن وسائل اعلام عالمية وليبية كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2018، عن اختفاء نحو 5.6 مليارات دولار من أموال ليبيا المودعة لدي المصارف البلجيكية.

وأفادت تقارير إعلامية إضافة إلى تصريحات لمسؤولين في بلجيكا أن حوالي 3 إلى 5 مليارات يورو قد تسربت من المصارف البلجيكية لحساب مجموعات مسلحة في ليبيا، إلا أن المؤسسة الليبية للاستثمار نفت الأمر، ووصفت عمليات تحويل الأموال من بلجيكا بالإدعاءات، التي ستحقق بها.

وكان مجلس الأمن الدولي جمد خلال عام 2011، الأصول السيادية الليبية في الخارج، وأُدرج المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ضمن الجهات الخاضعة لتدابير تجميد الأصول.

وبحسب بيانات رسمية، فإن حجم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة يبلغ 35 مليار دولار، وهي وموزعة في عدد من دول العالم، بينها حوالي 15 مليار يورو في البنوك البلجيكية، 12.8 مليار يورو في بنك يوروكلير و869 مليون يورو في بنك كا بي سي، و376 مليون يورو في بنك إي إن جي، و43 مليون يورو في بنك فورتيس باريبا.