ذهب السودان يزداد بريقاً في “ظلمة” 2021.. أرقام قياسية
وشهد 2021 توقيع 5 إنفاقيات مع شركات عالمية ومحلية تمنحها عقود إمتياز للتنقيب عن الذهب في مربعات بولايات البحر الأحمر ونهر النيل وغرب كردفان، كما إرتفعت عائدات البلاد منه، حيث بلغت صادراته نحو مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من السنة الفائتة.
وتشير تقارير غير رسمية إلى أن السودان ينتج بين (93 – 100) طن سنوياً، لكنها تتعرض الى التهريب للخارج عبر مجموعات متخصصة ولايدخل منها هذا الرقم سوى 30 – 40 طن إلى خزينة الدولة، التي ظلت تعتمد على صادراته بشكل أساسي لإسناد الموازنة بعد إنفصال جنوب السودان في 2011م وذهاب مورد النفط.
ووضعت الحكومة السودانية حزمة تدابير للسيطرة على الذهب، بينها تأسيس محفظة إستثمارية لشراء هذا المعدن من المنتجين وتصديره للخارج، وبحسب مراقبين فقد نجحت هذه السياسات في تخفيف عمليات التهريب بالقطاع.
وفي 27 يوليو الماضي، دشن السودان أول شحنة صادر ذهب عبر القنوات الرسمية (المحفظة الإستثمارية)، تبلغ 2 طن من المعدن النفيس، وكانت بمثابة ضربة موجعة لمافيا التهريب التي تنشط في البلاد.
وبحسب الوثيقة، فإن الحكومة السودانية تمكنت من تصدير 16.7 طن من الذهب خلال النصف الأول من العام 2021م، من جملة الذهب المنتج خلال تلك الفترة والبالغ 30.3 ومتبقي الكمية كان من نصيب الشركات.
ولم تصدر إحصائية رسمية بحجم صادرات الذهب في العام المنقضي، لكن التوقعات تشير إلى أن الإنتاج الفعلي الذي تمكنت الدولة من السيطرة عليه يفوق 60 طناً.
ويعتبر السودان ثالث دولة في أفريقيا بعد غانا وجنوب أفريقيا في إنتاج الذهب بإنتاج سنوي يفوق 93 طن، يتم إستخلاص 75% منها عن طريق التعدين التقليدي “الأهلي” الذي يعمل فيه حوالي مليوني شخص ومنتشرين في مناجم بولايات البحر الأحمر، نهر النيل، القضارف، جنوب وشمال كردفان.
بينما يسهم القطاع المنظم بنحو 25% من إجمالي الإنتاج، حيث يبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الذهب في السودان 361 شركة، منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين.
ويرى الخبير الإقتصادي الدكتور محمد الناير، أن عدم حدوث تقدم كبير في قطاع التعدين عن الذهب يعود إلى المعوقات والعراقيل الكثيرة والتي بينها الرسوم والجبايات العديدة التي يفرضها المركز والولايات على المنتجين وشح الوقود وتداخل السلطات والصلاحيات بين الجهات المشرفة على هذا القطاع الهام.
وقال الناير في حديثه إن الطريق الأمثل للإرتقاء بالإنتاج هو العمل على إزالة هذه المعوقات وإكمال تأسيس بورصة الذهب خلال العام القادم والتي سوف تقضي وقف عمليات تهريب.
وشدد أن قطاع الذهب وحده يمكن أن يقود الى تعافي إقتصادي وسد العجز تماماً حال أحكمت الدولة السيطرة عليه، حيث يمكن أن يعود بـ5 مليارات دولار أمريكي.
من جانبه، قال الخبير الإقتصادي كمال كرار إنه رغم تزايد الإنتاج الا أن السودان لم يستفيد الذهب طيلة السنوات الماضية ولم يكن لهذا القطاع أي فائدة إقتصادية نتيجة للسياسات التدميرية التي تبنها نظام الإخوان المعزول.
وأضاف كرار أن “نظام الإخوان سيطر على قطاع التعدين في السودان بمساعدة شركات أجنبية وتسخير عائداته لصالح التنظيم الإرهابي”.
وأشار الى أن الاتفاقيات التعدين عن الذهب التي وقعها نظام الإخوان مع الشركات أعطت الأخيرة حرية مطلقة في التصرف في الذهب الذي تنتجه مما أضر بمصلحة البلاد.
ورأى كرار ضرورة تعديل قوانين التعدين بأن تكون الشركات التي تنقب شراكة، تملك الحكومة السودانية 51% من أسهما وو49% للمستثمر.
وقال “لو أفلحت الحكومة بالفعل في السيطرة على هذا المعدن النفيس، فإن النتائج الملموسة للمواطن ستكون أسرع وأكبر بكثير من منافع البترول في التسعينيات، قبل انفصال الجنوب عن الشمال”.
