رئيس مجلس الأمن يقرر عدم التحرك لتطبيق المبادرة الأمريكية لإعادة العقوبات ضد إيران

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب إندونيسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديان تريانشاخ جاني، عدم إمكانية تمرير مبادرة الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال جاني، خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء: “تلقيت رسائل من كثير من الدول الأعضاء. ومن الواضح بالنسبة إلي أن هناك بلدا واحدا فقط يلتزم بموقف معين، في الوقت الذي يشارك فيه عدد كبير من الأعضاء آراء مناهضة”.

وأضاف المندوب الإندونيسي: “برأيي لا يوجد توافق في مجلس الأمن، لهذا السبب لا يستطيع رئيسه اتخاذ خطوات جديدة”.

ورحب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بهذا القرار، قائلا: “أعتقد أن هذه خطوة حكيمة لأنها تأخذ بعين الاعتبار مواقف معظم أعضاء مجلس الأمن”.

وعارضت 13 دولة عضو في مجلس الأمن من أصل 15، بينها روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا، المبادرة الأمريكية الخاصة بإعادة العقوبات الأممية على إيران، بينما أيدتها فقط الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان.

وأعرب نيبينزيا عن أمله في أن تتخلى الإدارة الأمريكية بعد ذلك عن مبادرتها، مشددا على أن هذا الأمر “غير قانوني بل لن يؤدي إلى تحقيق النتيجة التي تسعى إليها الولايات المتحدة”.

وسلم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رئيس مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، شكوى رسمية من بلاده جاء فيها أن إيران لا تنفذ التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

ودعت الشكوى الأمريكية إلى إطلاق آلية إعادة العقوبات الأممية على إيران في إطار القرار رقم 2231 لمجلس الأمن الدولي.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، التي يصفها بأكبر داعم دولي للإرهاب متهما إياها بالسعي للحصول على الأسلحة النووية.

ودعا ترامب كلا من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باقي المشاركين في الاتفاق، للانسحاب منه وبدء العمل على صفقة جديدة، بينما تصر هذه الدول على ضرورة الحفاظ على الاتفاق الحالي.

وأعلنت إيران، ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقائد “فيلق القدس” للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، يوم 3 يناير 2020، وقف الالتزام بالاتفاق حول برنامجها النووي.