ردا على “سرقة” الأثرياء الروس.. موسكو تلمح لمصادرة أصول “الأعداء”
وإثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أطلقت الولايات المتحدة وأوروبا سلسلة من العقوبات التي استهدفت بشكل خاص تجميد أصول الأثرياء الروس في الخارج.
ومؤخرا اقترحت الإدارة الأمريكية تصفية الأصول المصادرة من الأثرياء الروس وتحويل العائدات إلى أوكرانيا.
من جهتها، ألمحت السلطات الروسية الأحد إلى إمكانية مصادرة أصول بعض الدول التي تعتبرها معادية لها في روسيا، ردا على الاقتراح الأمريكي.
واعتبر رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين على قناته في منصة تليجرام أنه “من العدل، فيما يتعلق بشركة تقع على الأراضي الروسية ويتحدر مالكوها من دول معادية حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات (الاستيلاء على الأصول الروسية)، الرد بإجراءات مماثلة ومصادرة هذه الأصول”.
اللجوء إلى السرقة
واتهم “عددًا من الدول المعادية مثل ليتوانيا ولاتفيا وبولندا وحتى الولايات المتحدة” بعدم احترام القانون الدولي و”اللجوء ببساطة إلى السرقة”.
وأكد فولودين “الآن، رجال الأعمال الروس يشترون شركات أجنبية عاملة في روسيا وأسهم الشركاء الذين يريدون مغادرة سوقنا”. وحث الدول “المعادية” على “التصرف بطريقة حضارية واحترام القانون الدولي”.
وأشار رئيس مجلس الدوما إلى تبني الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع لنص غير ملزم يدعو الرئيس جو بايدن إلى بيع الأصول الروسية المصادرة وتحويل عائداتها إلى أوكرانيا.
وأوضح “تم إرساء سابقة خطيرة من شأنها أن تنقلب على الولايات المتحدة نفسها. هذا القرار لن يؤثر على اقتصاد بلدنا. اليخوت والفيلات والممتلكات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين الأثرياء (الروس) لا تسهم بأي حال من الأحوال في التنمية” في روسيا.
وكثف بايدن يوم الخميس الماضي من الدعم لأوكرانيا وطلب من الكونجرس حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار والسماح للدولة بوضع يدها على مزيد من الأصول التي يملكها الأغنياء الروس ومنحها لأوكرانيا.
وبعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا لحربها مع أوكرانيا، يتجه الاقتصاد الروسي الذي يقدر حجمه بنحو 1.8 تريليون دولار، لأكبر انكماش منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 في ظل ارتفاع حاد في التضخم.
وبدأ نقل كبير للأصول الروسية مع زيادة نفوذ الدولة على الاقتصاد كما قامت شركات استثمار غربية كبرى مثل بي.بي العملاقة للطاقة وشل بالخروج منها بينما يحاول أثرياء إعادة هيكلة امبراطورياتهم المالية.
وعلى هذا الأساس، باع ملاك غربيون حصصهم الروسية أو سحبوا عملياتهم ولم يتضح بعد ما هي الأصول المهددة في روسيا.
