فيما تبنى مجلس الأمن الدولي، الإثنين، مشروع القرار الأمريكي الذي يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، جاء رد فعل إسرائيل، التي يفترض التنسيق معها بشأنه، متسقا مع مواقفها السابقة.
إذا أوضحت نائبة مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، إصرار إسرائيل على استمرار الحرب في قطاع غزة، ملقية باللوم على حماس فيما وصلت إليه الأمور.
وقال نوعا فورمان، نائبة المندوب الإسرائيلي: “مستمرون في الحرب حتى إعادة جميع الرهائن وتفكيك قدرات حماس العسكرية”.
وشدد المتحدثة الإسرائيلية: “ينبغي على مجلس الأمن ضمان إعادة جميع الرهائن إلى منازلهم”.
وحصل النص الذي “يرحب” باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو/أيار الماضي، ويدعو إسرائيل وحماس “إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط” على 14 صوتاً وامتنعت روسيا عن التصويت.
أول قصف بعد القرار
وفي أعقاب القرار أكدت مصادر فلسطينية رسمية، مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات.
وقال شهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.
رد حماس
يأتي هذا فيما أعلنت حماس في بيان تلقته “العين الإخبارية” أنها “ترحب بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع”.
وأضافت: “تود الحركة التأكيد على استعدادها للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا”.
مضمون القرار
ويتصمن القرار خطة من 3 مراحل هي وقف فوري وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم النساء والمسنين والجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين.
وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال، فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين في حاجة إليها، بما في ذلك الوحدات السكنية التي قدمها المجتمع الدولي,
أما المرحلة الثانية، فتتضمن بناء على اتفاق الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
بينما المرحلة الثالث فتنص على بدء خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات في غزة وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى عائلاتهم.
ويؤكد على أنه إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات.
كما يرحب باستعداد الولايات المتحدة ومصر وقطر للعمل على ضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات والبدء في المرحلة الثانية؛
ويشدد على أهمية التزام الأطراف بشروط هذا الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه.
ويرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي أعمال من شأنها تقليص مساحة غزة،
ويكرر التزامه الثابت برؤية الحل القائم على وجود دولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية.
قرارات سابقة
ومنذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ضد إسرائيل، والعمليات الانتقامية الإسرائيلية في غزة، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وبعد صدور قرارين ركزا أساسا على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا في نهاية مارس/آذار بـ”وقف فوري لإطلاق النار” طوال شهر رمضان، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على ذلك القرار.
وكانت الحرب اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول مع شن حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.
وخلال هذا الهجوم، تم احتجاز 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37124 شخصاً في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
